خبيرة: أتوقع تقديم عرض شراء جديد لـ "هيرميس "

تعرضت البورصة المصرية اليوم لحدث جديد من نوعه وهوقام بنك أبو ظبي الأول  سحب العرض غير الملزم المقدم في فبراير 2022 بشأن الإستحواذ المحتمل بمقابل نقدي على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرمس القابضة، ٱحدي مؤسسات الخدمات المالية المقيدة في البورصة المصرية وذلك بعد قيامه بدراسة متأنية في ظل إستقرار الأسواق مما تسبب في تراجع السهم بشكل كبير وغير متوقع. 

وعن مدي تأثير تلك الحدث علي مستوي أداء البورصة فقد قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أنه تأثير عميق جدا وغير محسوب لة.

وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل “ الفجر ” أن هناك بيروقراطية تدار بها بعض ملفات الإستثمار وهو مايعيد للبورصة المصرية الذكريات الأليمة المرتبطة بجلوبال تليكوم وعدم البت السريع في الصفقة، والتي كان مزمع تنفيذها عند 7جنيهات للسهم، ونفذت في الاخر عند 4.7 مما افقد السوق سيولة ضخمة كانت ستدعم اداء المؤشرات

وأضافت، أن صفقة هيرمس كانت ستضيف للسوق 500مليون دولار، وكان من المفترض أن يعاد إستثمارها مرة اخري في السوق من قبل اامتعاملين، وكانت بذلك سوف تدعم النقد الاجنبي بعد الانخفاض الملحوظ في الأونة السابقة بعد استخدام جزء كبير منة لدعم العديد من القطاعات والتي تاثرت بالأزمة الروسية الاوكرانية، حيث أن عرض الاستحواذ كانت علي حصة تتعدي 51%بسعر 19جنية
وفائدتها ستكون مزدوجة علي البورصة المصرية وعلي سوق ابو ظبي

وأشارت  الخبيرة، أنه دائما المتاثر الأكبر بتلك الأحداث هو السوق المصري والمستثمر المصري، وحامل السهم حيث انخفض السهم في جلسة اليوم بنسبة 20%ليتداول قرب 16جنية، كما انخفض سهم ابوظبي الأول في الامارات بنسبة 3.5%، فالإستحواذا كما أنة كان مهم في السوق المصري، فهو مهم وداعم لأداء بنك ابوظبي في السوق الامارتي، فلو تمت تلك الصفقة لإنتعش السهم وحقق قمم تاريخية ومعة المؤشر 30لانة سهم من الاسهم القيادية والذي يشكل وزنة 6%

اما عن اداء السهم ففي الأجل الطويل سيستعيد عافيتة ويعاود الصعود بسبب مركز السهم المالي وادائة في قطاع الخدمات المالية وما يقدمة من تنويعة في الاداء، وخاصة نجاحة في المنطقة العربية كمدير للطرح في العديد من الاسواق العربية اخرها نجاح طرح هيئة الكهرباء والماء ببلدية دبي
 

وتوقعت الخبيرة أن يتم تقديم عرض جديد، ولكن هذة المرة لا بد من البت السريع في الصفقة، لان البورصة المصرية لم يعد لديها القدرة علي تحمل التأخير والعودة للنقطة صفربعد خروج العديد من الاستثمارات منها بسبب الإجراءات الإدارية الغير المواتية، وانخفاض السيولة بسبب توجهها للاوعية الادخارية ذات العائد المرتفع منخفضة المخاطر