الحكومة ما زالت تسيطر على حصص حاكمة في شركاتها بالبورصة

كشفت مصادر لـ" الفجر"، أن الحكومة المصرية لا تزال تسيطر على حصص حاكمة في الشركات التى اشترت " ADQ" القابضة، أحدي الشركات التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي حصص جهات حكومية بها مؤخرا بالبورصبة، ولم تتخارج نهائيا من هيكل ملكيتها. 

وكان صندوق أبو ظبي السيادي، أعلن تخصيص استثمارات بقيمة 2 مليار دولار؛ لشراء حصص مملوكة لجهات حكومية في شركات مدرجة بالبورصة، ضمن اتفاق إطلاق منصة استثمارية مشتركة مع مصر وقع في مارس 2019 للاستثمار في مختلف المشروعات بقيمة 20 مليار دولار.

وأعلنت اليوم إدارة البورصة، تنفيذ  5 صفقات من خلال  الية الصفقات ذات الحجم الكبير، شملت شراء  “ Alpha Oryx" ، وهي شركة ذات صلة بالقابضة "ADQ"  حصص في شركات كلا من البنك التجاري الدولي، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات، وأبوقير للأسمدة، ومصر لإنتاج الاسمدة، والاسكندرية لتداول الحاويات بقيمة إجمالية 1.8 مليار دولار.


وأظهرت افصاحات هيكل ملكية أربع شركات استحوذا عليها صندوق أبو ظبي السيادي بعد إتمام الصفقة، أن على الرغم من بيع الجهات الحكومية حصصها فيها، إلا أنها لم تتخارج منها نهائيا، ومازالت تسيطر على حصة حاكمة فيها وتتحكم في قررات مجلس إدارة، ماعد “البنك التجاري الدولي” الذي تخارجت منه نهائيا، حيث لم تكن تستحوذ في الاساس على حصص حاكمة فيه قبل إتمام صفقة البيع.
 

بنكا الأهلي ومصر يتحكما فى حصة 15% بـ "فوري":

وكشفت شركة فوري أن صندوق ابو ظبي السيادي اشتري عدد 215،124،316 سهم بمبلغ مدفوع 68،598،315 دولار أمريكي، منهم 107.5 مليون سهم من حصة بنك مصر لتنخفض إلى 9.48% مقابل 15.7% قبل تنفيذ الصفقة، واشتري  من حصة البنك الاهلي 107.5 مليون سهم لتتراجع إلى 6.24% من 12.5% قبل تنفيذ الصفقة.

وبذلك تكون حصة الجهات الحكومية في رأسمال" فوري" بعد تلك الصفقة 15.7% مقابل  12% لصندوق ابو ظبي القابضة.

الحكومة تسيطر  55% من الاسكندرية لتداول الحاويات:

وفي شركة الاسكندرية لتداول الحاويات باعت هيئة ميناء الاسكندرية   476.7 مليون سهم لصندوق ابو ظبي السيادي بقيمة 180.6 مليون دولار وهو جزء  يمثل 7% من  حصتها التى تمتلكها بالشركة لتتراجع ملكيتها في الشركة بعد الصفقة إلى 32%.

ولا تزال الحكومة تسيطر على حصص حاكم في الشركة  من خلال القابضة للنقل البحري والبري التي تمتلك حصة 55% من إجمالي رأسمالها ما يجعل الحكومة المصرية هي المسيطرة والمتحكمة في قرارات مجلس إدارة الشركة حتى بعد إتمام عملية البيع صندوق ابو ظبي السيادي.


الحكومة تستحوذ على 45% من أبوقير للأسمدة:
 

واستحوذ صندوق ابو ظبي السيادي على حصة 21.5% من شركة ابوقير للاسمدة وهي حصة بنك الاستثمار القومي.
وحتى بعد إتمام الصفقة لا تزال الحكومة المصرية  تسيطر على الشركة، حيث تمتلك حصة تصل إلى 45% من إجمالي رأسمالها، عن طريق الهيئة العامة للبترول، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبنك ناصر الاجتماعي، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية واتحاد العاملين بالشركة

الحكومة  تتحكم  فى 69.6% من "موبكو":

اشتري صندوق ابو ظبي السيادي 45.8 مليون سهم في شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" 266.5 مليون دولار وهي حصة وزارة المالية فقط،  حيث لا تزال الحكومة المصرية تمتلك حصص في رأسمال الشركة  بعد الصفقة  تبلغ 69.6%،  عن طريق الشركة المصرية للغازات  وبنك الاستثمار القومي  والشركة المصرية القابضة للغازات  والشركة القابضة للبتروكيماويات.