التنمية المحلية: 1.8 مليار جنيه لإنشاء 523 سوقًا ونقطة إطفاء بقرى حياة كريمة
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أن مشروعات المرحلة الأولى من برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تسير بشكل جيد ووفقًا لخطط التنفيذ الموضوعة بفضل رعاية ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى والإشراف المباشر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتنسيق المستمر بين كافة الوزارات والجهات المعنية الأخرى.
جاء ذلك حلال تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حول آخر مستجدات تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".
وشدد شعراوي، في بيان اليوم، على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة في طريقها لتنفيذ كافة الخدمات المطلوبة لأبنائنا في قرى الريف المصري، لافتًا إلى أن الوزارة خاطبت المحافظات المستهدفة في المرحلة الثانية لمبادرة “حياة كريمة ”للسير في إجراءات وضع الخطط بناءً على قرار مجلس الوزراء للمراكز والقرى المستهدفة التي قد يصل عدد سكانها لأكثر من 18 مليون مواطن بالريف في قرابة 1500 قرية جديدة.
وأضاف شعراوي، أن الوزارة قاربت على الانتهاء من حصر الاحتياجات وتحديد المشروعات بنهج تشاركي من خلال لجان التنمية المجتمعية التي تم إنشاءها خلال الفترة الماضية ويتم تدقيق كافة الأراضي المتاحة بكل قرية لإعادة استخدامها بشكل كفء في تلبية حاجة هذه المشروعات من الأراضي.
واستعرض التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية موقف تنفيذ والاستعدادات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، حيث أشار شعراوي إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية تتضمن استثمارات مبادرة حياة كريمة إنشاء مجمع خدمات حكومية بكل وحدة محلية قروية وبإجمالي 332 مجمع جارى إنشائها حاليًا ويضم كل مجمع مركز تكنولوجي مطور، مقر الوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى ووحدة تضامن اجتماعي ومكتب تموين وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد
وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذه المجمعات تعد نقلة مهمة في طبيعة ومستوى تقديم الخدمات المحلية للمواطنين حيث سيتم تقديم الخدمات من خلال شباك واحد ويتم ربط هذه المجمعات بالمراكز والمحافظات وبالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل مميكن للاستفادة من استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وضمان تحقيق الشفافية والحوكمة وسرعة إنجاز المعاملات الحكومية للمواطنين.
وقال شعراوي، إن الوزارة بهدف ضمان استدامة المستوى التنموي بالقري المستهدفة بمبادرة حياة كريمة وتأهيل الكوادر التي ستنتقل لتلك المجمعات، فقد بدأت الوزارة منذ 22 مارس الماضي تنفيذ المرحلة الأولي من البرنامج التدريبي الشامل والذي يستهدف كوادر وموظفي الإدارة المحلية على مستوى القرى والمراكز والمحافظات المستهدفة بالمبادرة والمتمثلة في 52 مركز إداري وذلك على مدار ثلاثة أشهر وتضم 332 وحدة محلية قروية موزعة على 20 محافظة، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وستختتم هذه المرحلة من البرنامج في يونيو 2022.
وأوضح شعراوي، أن البرنامج التدريبي يركز بشكل أساسي على نقل ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويتم تنفيذها من خلال استشاري عالمي، كما سننفذ خلال شهور المرحلة الثانية من البرنامج التي سنعمل خلالها على تدريب نحو 8500 موظف على مستوى القري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستعرض شعراوي بعض مشروعات الإدارة المحلية وجهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية ومن بينها مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء الذي تبلغ حوالى 523 مشروع، مشيرًا إلى أن المشروعات المخططة تتضمن إنشاء 182 سوق و163 نقطة إطفاء و140 موقف سيارات بالإضافة إلى 2 مرسى عبارات بمحافظة قنا بمركز الوقف بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه وذلك في 20 محافظة.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع المحافظات لتتولى تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية وفقًا للمخطط الزمني الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء على أن يتم الانتهاء منها خلال عام 2022 وتم بالفعل تحويل الدفعات المقدمة للمحافظات بإجمالي 440 مليون جنيه للتعاقد الفوري مع جهات التنفيذ.
وأوضح شعراوي أنه روعى في تصميم الأسواق والمواقف أن تكون منشآت حضارية يسهل التحكم فيها والدخول إليها والخروج منها وتتميز بطابع عمراني جيد، وقد تم تصميم أكثر من نموذج ليناسب المساحات المختلفة من الأراضى المتاحة في كل قرية، بينما تم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية فيما يتعلق بمشروعات نقاط الإطفاء، لافتًا إلى أنه روعى أيضًا توزيع المشروعات بشكل متوازن وعادل بين الوحدات المحلية القروية بحيث تسمح باستفادة مجموعة من القرى المتجاورة من خدمات الأسواق والمواقف.
وقال شعراوي، إنه تم التنسيق مع وزارة الري للاستفادة من الترع والمجاري المائية التي تم تغطيتها لإقامة بعض مشروعات الأسواق والمواقف عليها مع مراعاة الاشتراطات البنائية المعمول بها في هذا الشأن، مشيرًا إلى تكامل مشروعات الإدارة المحلية المشار إليها مع الإجراءات التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتعظيم الاستفادة من الأراضى والأصول المملوكة للمحافظات والمساهمة في تنمية الموارد الذاتية للمحافظات ووحدات الإدارة المحلية وتوفير موارد تساعد في تحسين الخدمات المحلية وصيانة المرافق وتشغيلها وضمان استدامتها.
وأضاف شعراوي أن المواقف والأسواق ونقاط الإطفاء ستساهم في خلق فرص عمل مؤقتة أثناء مراحل الإنشاء وستسمح بتشغيل مجموعة كبير من صغار المقاولين وكذا خلق فرص عمل دائمة بعد التشغيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأنشطة المرتبطة بهذه الخدمات.
وأكد وزير التنمية المحلية أن مشروعات الأسواق والمواقف تهدف بشكل رئيسي إلى القضاء على السويقات والمواقف العشوائية في القرى وتحسين المظهر الحضاري وتوفير أماكن مناسبة تسمح لصغار التجارى وسائقي مركبات الأجرة بممارسة نشاطهم، لافتًا إلى أن الأسواق ستساهم في إعطاء دفعة للاقتصاد المحلي وتنظيم عملية تداول السلع وتمكن صغار المنتجين والمزارعين من تسوق منتجاتهم دون الحاجة لتحمل تكاليف كبيرة في عملية النقل.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الوزارة انتهت من توفير كافة الأراضي المطلوبة للمشروعات بإجمالي 5500 قطعة أرض وتسليمها لجهات التنفيذ في وقت قياسي حيث تم الاستفادة من كافة الأراضي المتاح بغظ النظر عن ولايتها وكان هناك تنسيقًا كبيرة مع كافة الجهات الحكومية صاحبة الولاية فضلًا عن التعاون مع المواطنين في توفير أراضى عن طريق التبرع المجتمعي.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية فقد تعاونت الوزارة مع هيئة التخطيط العمراني وجهات التنفيذ لتحديث الأحوزة العمرانية وضمان استفادة كافة التجمعات الريفية القائمة من خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، لافتًا إلى أن الوزارة تواصل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية في المراكز المستهدفة بمبادرة حياة كريمة ومنذ يناير 2021 حتى شهر مارس الماضي تم ضخ تمويل حوالى 529 مليون جنيه من برنامج مشروعك و7 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية حيث ساهم ذلك في خلق حوالى 30 ألف فرصة عمل.
