مجلس الدولة يلزم البنك المركزي برد 137 ألف جنيه للمطابع الأميرية
شهدت محكمة مجلس الدولة، نزاع تدور احداثة حول قيام أحد موظفي هيئة المطابع الاميرية برفع دعوي امام محكمة الجيزة، بغية الحكم بأحقيته في صرف مكافأة مائة شهر المقررة بموجب المادة (۲۸) من لائحة صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالهيئة، والمقدر بـ137 الف جنيه.
وقد اصدرت المحكمة بالفعل هذا الحكم بأحقية المدعي في 127 و362 جنيها، ولم يُعلم الموظف الهيئة بالحكم المشار اليه بل قام بالحجز علي المبلغ في حساب الهيئة لدي البنك المركزي المصري.
وعليه قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على أموال الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لدى البنك المركزي المصري.
كما قضت بإلزام البنك المركزي المصري بأن يرد إلى الهيئة مبلغًا مقداره (127362) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة واثنان وستون جنيهًا، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
وقالت الجمعية، أن المال الذي وقع عليه الحجز لدى البنك المركزي المصرى مملوك للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وهي تندرج فى عِداد الهيئات العامة التى اعتبر المشرع أموالها أموالا عامة بما يستتبعه ذلك من تمتع أموال الهيئة المشار إليها بالحماية القانونية المقررة بموجب حكم المادة (87) من القانون المدني ومنها عدم قابليته للحجز عليه، فمن ثم يضحى الحجز الواقع في الحالة الماثلة باطلا ويعد كأن لم يكن وليس له اثر قانوني.
وأوضحت إنه يتعين تبعا لذلك عدم الاعتداد به، الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر بالحجز على أموال الهيئة لدى البنك المركزي قد ورد على محل لا يجوز الحجز عليه، وغير قابل للتنفيذ حسب الطبيعة القانونية للمال المحجوز عليه، بما مؤداه أن يكون البنك المركزي المصري ملزمًا برد المبلغ المطالب به إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
