عبد العزيز السيد: قانون حظر بيع الدواجن حية لم يتم تفعيله رغم مرور 13 عام على صدوره
قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة من خلال وزارة الزراعة لم تتخذ خطوات جادة لتفعيل قانون رقم 70 لسنة 2009، الذي يحظر بيع الدواجن حية، رغم أهميته على تنمية قطاع الثروة الداجنة في مصر.
وكانت وزارة الزراعة أصدرت بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن قانون رقم 70 لسنة 2009 فى عهد وزير الزراعة أمين أباظة، والذي يقضي بمنع نقل الطيور الحية بكافة أنواعها ماعدا الكتاكيت،و منعت تداولها وبيعها حية للمواطنين في عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والإسكندرية إلا بعد ذبحها في مجازر مرخصة، على أن يتم منح فترة انتقالية لتنفيذ القانون في باقي محافظات الجمهورية.
وقال السيد: "هذا القانون يضبط سوق الدواجن في مصر، بتحقيق استقرار في الأسعار حيث يقضي على السماسرة التي تكون الحلقة الوسيطة بين المربي وأصحاب المحلات والتى تتحكم في تحديد الاسعار دون أي ضوابط تضر بالمستهلك وأصحاب المزارع، فالقانون يوفر ذبح الدواجن في المجزر ما يمكن من تحديد أسعار بيعها للمستهلكين بعد اضافة هامش ربح للتجار وإلزام البائعين به.
وأشار إلى أن القانون يضمن الحفاظ على صحة المواطنين، بإجراء الفحص الطبي على الدواجن قبل ذبحها من قبل الطب البيطري والتأكد من خلوها من كافة الأمراض، والتخلص الآمن من مخلفات الذبح التي تسبب ضرر كبير بالبيئة وانتشار روائح كريهة.
وينص القانون أنه في حالة ضبط دواجن حية بما يخالف القانون في حالة التأكد من سلامتها الطبية، يتم وذبحها بأحد المجازر المرخصة وتوزع على محلات التداول والبيع المرخص لها بذلك من المحافظ المختص.
