ما هو مصير حركة النهضة "الإخوانية" في تونس؟

بعدما قام البرلمان التونسي بقيادة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة" الإخوانية"  بعقد جلسة داخل البرلمان بناء علي دعوة  من الغنوشي.

قام الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان، واعتبر أن هذه محاولة انقلاب فاشلة علي الشرعية في تونس، وأنه لم تنجح تلك المحاولة.

لهذا الخبراء أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تأخر ولكن هو قرار صحيح ولكن يوجد به بعض المشاكل هو الاستفتاء علي خريطة الطريق والدعوة إلي الانتخابات البرلمانية.
لذلك ترصد "الفجر" مصير الإخوان في تونس.

القضاء علي النهضة
قال الكاتب التونسي نزار الجليدي، الخبير في الشؤون السياسية، أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد هو قرار جاء متأخر ولكن هو قرار  مهمًا جاء من أجل وقف حركة النهضة" الإخوانية" عن الجرائم التي تقوم بها تجاه الدولة التونسية.

وأضاف الكاتب التونسي نزار الجليدي في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن حركة النهضة "الإخوانية" كانت تحاول إفساد الدولة التونسية ونشر الفوضى والانقلاب علي الشرعية.

و أشار الخبير في الشؤون السياسية، أن الدولة التونسية  سوف تشهد خلال الفترة القادمة فتح ملف جرائم حركة النهضة في تونس بشكل كامل تحولهم إلي القضاء.
محاسبة النهضة
صرح  المحامي التونسي حازم القصوري، الخبير في الشؤون السياسية، أن تونس برئاسة قيس سعيد استطاعت أن تطوي صفحة جماعة الإخوان المجرمين وكان أخر نقطة في هذا الملف هو حل البرلمان.

وأضاف المحامي حازم القصوري في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن القرار التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد هو قرار تاريخي لأنه تحدد مصير الشعب التونسي.

وأكد الخبير في الشؤون السياسية، أن تونس دولة قانون من يخرق هذا القانون سوف يقع في طائلة القانون وهذا سوف يحدث مع حركة النهضة "الإخوانية".

فرح الشعب
نوه المحامي التونسي الهادي حمدون، الخبير في الشؤون السياسية، أن  قرار الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان كان استجابة للمطالب الشعبية ما قبل 25 يوليو والتي تواصلت إلى ما بعده وقد اتخذ القرار مضطرا بعد أجتمع المجلس المذكور بطريقة غير قانونية وقرر إلغاء جميع الإجراءات والتدابير الإستثنائية والمراسيم وكان ذلك في محاولة يائسة لفرض الأمر الواقع.
وأضاف المحامي التونسي الهادي حمدون في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن الرئيس قيس سعيد  استند إلى الفصل 72 من الدستور لحل البرلماني ولكن هناك مشكلة وهي يجب بعد حل المجلس يجب علي الرئيس الدعوة إلي الانتخابات في مدة  قدرة 60 يوم.

وأستكمل، أن هذا القرار الذي اتخذه الرئيس يجعل الرئيس يقوم باستفتاء علي خريطة الطريق التي وضعها بعد مظاهرات 25 يوليو.
وأختتم الخبير في الشؤون السياسية، أن الشعب إستقبل قرار الرئيس التونسي بكل فرح وابتهاج وذلك بناء على مطالب الشعب ولكن ينتظر الشعب باقي المطالب هو تحسين الوضع الإقتصادي.