بعد إعلان إفلاسه.. لبنان يسير على حافة الهاوية

أعلنت الحكومة اللبنانية، صباح اليوم الاثنين، إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأشار نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، في تصريحات صحفية، إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة.

مفاوضات صندوق النقد الدولي

وكشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية، أن الدولة في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي".

وأوضح الشامي، أن المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم".

وتقوم شركة كي بي إم جي، بتدقيق مصرف لبنان، فيما يتولى المصرف عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد.

إصلاحات ضرورية

ودعا أعضاء المجلس في بيان عنهم الحكومة اللبنانية إلى "تنفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية"، مجددين دعمهم "القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان.

وشددوا على أن "هذه الإصلاحات أساسية للاستجابة للاحتياجات الملحة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني في ما يتعلق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التي تواجه البلاد".

وأشار الأعضاء إلى "أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في عام 2022 بشفافية ووفق الجدول الزمني المخطط لها، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات"، مؤكدين ضرورة "إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في الانفجارين اللذين هزا بيروت في 4 أغسطس 2020".

نقص حاد في الوقود

وشهد لبنان في الأيام الأخيرة، نقصًا حادًا في الوقود، وحوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.