برلماني يطالب بتعديلات "كود البناء المصري" لتتوافق مع التطورات الهائلة بقطاع البناء
قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية حققت على مدار الـ 7 سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في قطاع التنمية العمرانية والبناء، فضلًا عن القضاء على ظاهرة العشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية، وذلك بفضل جهود القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في المجتمعات العمرانية.
وأوضح "جمعة" أنه في إطار ضبط الوضع العمراني، قامت الدولة المصرية بوضع منظومة جديدة من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمدن الجديدة، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لـ "كود البناء المصري" لإنشاء مدن ومجتمعات عمرانية حديثة قائمة على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة تتناسب مع الطفرة الإنشائية التي تشهدها البلاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كود البناء المصري بمثابة القانون الذي يحكم عمليات الإنشاء والأساس في عمليات البناء في مصر، لافتًا إلى أن هذه الاكواد تتنوع وتختلف حسب ما يتم بناءه، فمنها كود الخرسانة وهو كود أساسي لأن معظم المباني في مصر من الخرسانة، وكود حماية المنشات من الحرائق، وكود ميكانيكا التربة وهندسة الأساسيات وغيرها الكثير.
وتابع "جمعة" قائلًا: إن ضمان السلامة الإنشائية يتطلب إجراء تعديلات جديدة على هذه الأكواد تتوافق مع التطورات الهائلة التي يشهدها قطاع التشييد والبناء المصري، وذلك تنفيدَا لإستراتيجية مواجهة تحديات القضايا العمرانية التي تنتهجها الدولة المصرية للارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية وضمان العيش الكريم للمواطنين.
