"التموين" تتوعد مزارعي القمح المخالفين بهذا الإجراء

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًّا رقم 49 لسنة 2022، بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلي 2022، ونص القرار على أنه يجب على كل مَن يملك محصولًا من قمح عن موسم حصاد عام 2022، أن يسلم إلى جهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع 12 أردبًا عن كل فدان كحد أدنى؛ بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، ويجب ألا تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم إلى جهات التسويق عن 23.5 قيراط.

المزارع الذي  يحجم عن التوريد سيضع نفسه ‏تحت طائلة القانون

وفي هذا الاطار، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين معاون الوزير، إن القرارات الوزارية حددت نسب  توريد القمح المحلي لكل فدان، بـ12 إردبًّا على الأقل.

 وأضاف "كمال"،  خلال تصريحات خاصة، أن من سيحجم عن توريد هذه النسبة؛ سيضع نفسه ‏تحت طائلة القانون، وسيحرم من الدعم المقدم له بالزراعة، مؤكدا أن وزارة ‏الزراعة قدمت حصرًا كاملا للمساحات المنزرعة من القمح.

بدء توريد القمح المحلي في أبريل

وأكد كمال، أن وزير التموين وجه بتشكيل غرفة ‏عمليات مركزية بالوزارة، تحت رئاسته؛ لمتابعة عمليات توريد القمح هذا العام، ‏ووجه بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية لمتابعة الأمر، بالإضافة إلى ‏غرف العمليات الفرعية بالإدارة التابعة للمديريات لمتابعة نسب التوريد، والتزام ‏المزارعين بالنسب المطلوبة للتوريد هذا العام.

وأضاف كمال أن سعر التوريد ‏المحلي للقمح هذا العام عادل؛ بعد الحافز الذي أقره الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي، مؤكدا أن الواجب الوطني يحتم على الكل، التعاون في الأمر، وسرعة ‏توريد الأقماح المحلية المنتجة لديهم.