خبير: تخفيض قيمة الأصول قبلة نجاه للبورصة من رفع أسعار الفائدة

لا شك أن الحكومة المصرية تمر بمأزق  تجاه ارتفاع التضخم مثل باقي حكومات الدول الأخري في جميع أنحاء العالم  وخاصة بعد أزمة كورونا وتبعيات الآثار الاقتصاديه السلبية بعد الأزمة الروسيه الأوكرانيه وارتفاع أسعار النفط واللوجيستيات التي أدت إلي مزيد من ارتفاع في معدلات التضخم لكل الدول وما صدر من اللجنة الاقتصادية هو إجراء اكاديمي فيما يخص رفع سعر الفائدة.

رفع أسعار الفائدة ليست علاج للتضخم المستورد

وفي تلك السياق قال صفوت عبد النعيم إحدي خبراء سوق المال أنه ليس كل انواع التضخم يمكن معالجتها بأسلوب واحد، حيث أن علاج التضخم الناتج عن ارتفاع القوة الشرائية وارتفاع السيوله فقط هو ما يتم علاجه برفع معدل الفائدة وليس التضخم المستورد كما في حالتنا هذه.

خفض قيمة الأصول قبلة النجاه للبورصة من قرارت الحكومة

وأوضح الخبير في تصريح خاص ل “ الفجر”،  أنه قد  تم إصدار إجراءين في وقت واحد وهم رفع سعر الفائدة وتخفيض قيمة العمله  ، وبذلك  تم رفع القوة الشرائية للعملات الأخري في ظل إنحدار قيمة الأسهم منذ سبعة أشهر وأصبح العلاج بتخفيض قيمة الأصول بمثابه قبله النجاه بديلا عن رصاصة الموت للبورصة والتي كادت تنطلق من رفع معدل الفائدة.

قرارت الحكومة عبء علي الجهاز المصرفي

وأشار الخبير أنه  كان من الأفضل توالي وترتيب  القرارات ، بأنه إذا كان هناك إجبار علي رفع الفائدة لمواكبة ارتفاعها في الفيدرالي الأمريكي علي الدولار والخوف من هروب الاستثمارات الاجنبيه للاستفادة من الفائدة الامريكيه فلا بد من تجربه  قوة تحمل الجهاز المصرفي  ، ومزيد من دراسه رفع الفائدة  وتأثيرها علي الدولار أو إصدار شهادات دولارية لمدة عام بفاءدة 1 ٪  ، مثل ما تم  كإجراء إصدار شهادات بالجنيه المصري بفاءدة 18٪

ولفت الخبير أن ماحدث هو  عبء كبير علي الجهاز المصرفي بصعوبه تدبيره في غياب الاستثمارات الدولاريه التي يمكن أن تعود بعائد اكبر من 1٪، ولكن هذا سيكون لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبيه بالدولار من جميع صناديق الإستثمار الأجنبيه  ، ويمكن اصدار تلك الشهادات خلال فترة ١٥ إلى ٣٠ يوم فقط أو بكفايه حد معين من بيع الشهادات بما يوفر قيمة كبيرة من الدولارات كنا نسعي دومًا وراء للحصول عليها من صندوق النقد كإصدار سندات دولارية ببورصة لندن علي سبيل المثال. 

خبير: لا بد من إصدار شهادة دولارية قبل رفع سعر الفائدة

وأضاف الخبير أنه بعد انتهاء فترة إصدار تلك الشهادات الدولاريه يتم التوقف ودراسة المشهد الإقتصادي ودواعي رفع الفائدة علي الجنيه المصري من عدمه، حيث أن هذا الإجراء يجنبنا إجراء تخفيض العمله الذي سيتسبب حتما في مزيد من التضخم بإعتبار أن مصر دولة مستوردة أكثر من أنها منتجه  ، ولا يوجد موانع من اتخاذ إجراء تخفيض العمله لاحقا بعد شهور، ولكن بعد الإستفادة من إنخفاض قيمة الدولار نتيجة  ارتفاع الاحتياطي النقدي من حصيلة إصدار الشهادات الدولاريه وإنخفاض فاتورة الاستيراد،  ليكون الغرض في حينها تخفيض قيمة السلع المصريه في المقام الأول مثل ما اتبعته الصين في سياستها سابقا للتكالب علي المنتجات الصينية علي مستوي العالم، وبالتبعية انخفاض قيمة الأصول العقارية والمالية.