النائبة هند حازم لـ "الفجر": تابعنا إجراءات سحب سيارات ذوي الهمم لعدم وجود "المعاق" بداخلها.. ونسعى لإيجاد حلول ترضي كافة الأطراف دون الإضرار بمصلحة الدولة

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة، اليوم الأحد، الموافق الـ27 من مارس 2022، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

وبموجب التعديل، يمكن لذوي الإعاقة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، بهدف التيسير عليهم.

ونص التعديل على استبدال عبارة "أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى"، بالفقرة الثانية من البند الرابع من المادة (31)، عبارة "أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبلاغات وغرامات، دفعها مرافقون لأبنائهم "درجة أولى" نتيجة ضبطهم من قبل مباحث الجمارك، في السيارة دون وجود "المعاق".

واشتعلت الجروبات المهتمة بأخبار ذوي الهمم، بسبب ما حدث من وقائع في الآونة الأخيرة، تمثلت في سحب سياراتهم خلال السير بها دون تواجد "المعاق".

وتواصلت "الفجر" مع الدكتورة هند حازم عضو مجلس النواب، عضو لجنة التضامن الاجتماعي، من أجل معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بـ "الأزمة"، حيث أكدت متابعتها لما يدور عبر مواقع التواصل.

وقالت النائبة هند حازم، إنها تتابع ما يدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما الأزمة الأخيرة المتعلقة بسحب أكثر من سيارة للسير بها من قبل أحد أقارب الدرجة الأولى لعدم وجود المعاق بها، وقت الضبط ودفع غرامة وصلت لـ28 ألف جنيه.

وأرجعت الدكتورة هند حازم، الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية وإدارة الجمارك، إلى بيع "جوابات" سيارات ذوي الهمم لأشخاص غير مستحقين وهو ما يعد مخالفة للقانون، والاستيلاء على حق أصيل للمعاق، أعطته له الدولة دون غيره.

وأكدت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مواصلتهم العمل من أجل حصول ذوي الهمم على كافة حقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم القانون، والتي تضمن لهم الراحة، لافتةً إلى سلوك البعض غير القانوني المتمثل في "بيع الجوابات" والمتاجرة به.

وأشارت الدكتورة هند حازم عضو مجلس النواب، عضو لجنة التضامن الاجتماعي، إلى أنه ستتم مناقشة الأزمة داخل اللجنة، ودراسة كافة جوانب المشكلة، من أجل إزاحة العبء عن كاهل ذوي الهمم، بما لا يضر بمصلحة الدولة.

وأتمت: “فعلنا كل ما بوسعنا لإخواتنا ذوي الهمم ونبحث دوما عن سبل راحتهم وتلبية ما يتمنونه.. وأطالب بضرورة الحفاظ على مكتسباتنا التي حققناها، وعدم التفريط في الحقوق التي تكفلها الدولة لهذه الفئة عن غيرها".