بالأسماء.. براءة 3 وسنة مع الإيقاف لـ6 آخرين في آخر قضية لـ رجائي عطية (تفاصيل)
أصدرت محكمة جنيات الجيزة، حكمها على المحاميين المتهمين بالتجمهر وتعطيل دائرة جنح مستأنف عن العمل، وهي القضية الأخيرة الذي ترافع فيها الراحل رجائي عطية نقيب المحامين، حيث قضت ببراءة ثلاثة محامين والحكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لستة محامين آخرين.
وجاءت أسماء المحامين كالأتي:
محمود محمد الدخيلي ورمضان عيد أحمد وإيمان حسني احمد حسني حاصلين على البراءة، ونبيل عاشور على أمام وأحمد سيد أحمد فرغلي وعيسى عبد الله عيسى والسيد فؤاد متولي وجمال عبد الحميد صابر ورامي زكريا حسن، حاصلين علي حكم الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
تواجد رجائي عطية نقيب المحامين أمس داخل قاعة جنايات إمبابة لحضور جلسة محاكمة 9 من محاميي الجيزة، بينهم محمود الداخلي، نقيب الجيزة السابق والأمين العام المساعد بمجلس نقابة المحامين، علي خلفية اتهامهم بالتجمهر وتعطيل دائرة جنح مستأنف عن العمل وسرقة أجندة الجلسات في فبراير الماضي.
تفاصيل قرار الإحالة
وقدمت نقابة المحامين الفرعية بشمال الجيزة، في وقت سابق تظلمًا للنائب العام، على قرار الاحالة.
وشهدت قاعة المحكمة أمس سقوط المحامي رجائي عطية نقيب المحاميين مغشيا عليه بعد انتهاء مرافعته عن المحاميين المتهمين وتوفي علي اثر اصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية.
فى 30 أبريل عام 2015 نشبت مشادة كلامية بين محام ورئيس دائرة جنح مستأنف أوسيم، بسبب قرار القاضي بالتحفظ على أحد المتهمين، واعتبرت المحكمة ذلك إهانة لها، وأصدرت قرارا بحبس المحام.
بدأت الأمور تزداد تعقيدًا، حيث اتجه أعضاء نقابة المحامين الفرعية بالجيزة إلى رئيس المحكمة للتوسط لزميلهم وتهدئة الأمور، فنشبت مشادات بينهما انتهت بتقديم القاضي مذكرة ضدهم.
النيابة العامة بشمال الجيزة أحالت 9 محامين متهمين فى القضية إلى محكمة الجنايات بعد مرور 7 سنوات، وتحديدًا فى شهر فبراير الماضى، باتهامات التجمهر وتعطيل دائرة جنح مستأنف عن العمل وسرقة أجندة الجلسات.
واتهمت النيابة المحاميين باستعمال القوة ضد موظفين عموميين عن طريق الاصطفاف بقاعة المحكمة وعلى منصتها وأمام غرفة المداولة ومنعوا المتقاضين والمحامين من المثول أمام الدائرة.
ترديد عبارات مسيئة للقضاء
وأضافت النيابة أنهم رددوا عبارات مسيئة للقضاء ولهيئة المحكمة بقصد منع الدائرة من الانعقاد وبلغوا مقصدهم بقيام الدائرة بتأجيل الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
كما نسبت لهم تكوين تجمهر أكثر من 5 أشخاص بقصد منع تنفيذ القوانين بالقوة بأن اصطفوا بقاعة المحكمة وأمام غرفة المداولة، واتهمت إحدى المحاميات بسرقة أجندة الجلسات.
