محمد هاني العسال: 4.5 مليار جنيه مبيعات مستهدفة بالعاصمة الإدارية خلال 2022
قال محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "مصر ــ إيطاليا العقارية"، إن شركته تستهدف مبيعات في مشروعاتها المختلفة بقيمة 7.5 مليار جنيه خلال عام 2022، منها 60% في مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة أى نحو 4.5 مليار جنيه.
وتابع العسال في تصريحات لـ "الفجر"، إن الشركة تتفاوض مع 6 بنوك حكومية وخاصة للحصول على تمويل بقيمة 1.2 إلى 1.5 مليار جنيه لتسريع وتيرة الإنشاءات بمشروعاتها الحالية لعدم تأثرها بارتفاعات الأسعار المتتالية.
وكشف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "مصر ــ إيطاليا العقارية"، أن محفظة القروض الحالية لا تتجاوز نحو 400 مليون جنيه، مؤكدًا أن الشركة تعتمد على كافة خيارات التمويل المتاحة سواء كان ذاتي أو من أقساط العملاء أو قروض بنكية أو توريق.
وأشار العسال إلى أن شركته وضعت خطة طموحة جدًا لعام 2022 تقوم على ثلاث محاوروهي: رفع حجم الانشاءات وسرعة التنفيذ حيث ترصد له الشركة 3.5 مليار جنيه خلال العام الجاري وتم التعاقد مع عدد كبير من المقاولين لتنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني، بجانب الالتزام بمواعيد التسليم حيث سنسلم 1000 وحدة خلال العام، ونستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة 7.5 مليار جنيه – واصفًا ذلك بالتحديات التي تسعى الشركة لتحقيقها.
واوضح العسال أنهم رفعوا مستويات التضخم بالموازنة السنوية للشركة ليتراوح بين 15 إلى 20 % هذا العام بعكس الأعوام السابقة التى كانت لا تتعدى 7% وذلك للتحوط من أثار التضخم المرتفع خلال 2022، متوقعًا أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة 20% ولكن تدريجيا حتى لا تؤثر على حركة المبيعات.
وأضاف محمد هاني العسال، أن موازنة الشركة يتم مراجعتها كل ربع وسيتم مراجعتها خلال مارس الجاري، ودراسة أثر التضخم على الأسعار وفي حالة رفع الأسعار سيكون تدريجيًا، حتى يستفيد العميل ايضًا من استثماره معنا حيث كلما تم الرفع التدريجي زادت قيمة استثماره وهو ما يحقق مصلحة الشركة والعميل في نفس الوقت.
واستبعد العسال أن يحدث ركود في سوق العقارات في مصر، مؤكدًا ان هناك شركات ستحقق مبيعات كبيرة، وهي الشركات التي لها سابقة أعمال محترمة وتاريخ ومصداقية وجودة وملتزمة بوعودها تجاه العملاء، وتلبي احتياجاتهم، قائلًا: "الشركات ذات السمعة الطيبة ستستمر وتبيع بشكل جيد حتى لو كان سعرها أغلى شوية".
ونصح العسال المطورين العقاريين بعمل دراسة مستمرة لمعرفة اتجاه السوق، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار مواد البناء ليست مشكلة ولكن تذبذب الأسعار هي المشكلة الحقيقية للمطور العقاري، مؤكدًا أن الأسعار إذا استقرت حتى وإن كانت مرتفعة فهذا في صالح المطور حيث أنه سيستطيع عمل الدراسة اللازمة للسوق ووضع التسعير المناسب للوحدات.
وأكد العسال أنه بعد رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة سنتخذ قرارات عند مراجعة الموازنة خلال الربع الأول من العام، موضحًا أن أى زيادة في الأسعار ستكون تدريجية حتى لا تؤثر على حركة البيع.
