نقيب المهندسين: سنعمل بشفافية تامة ونحدد نسبة ثابتة لزيادة المعاشات سنويا (حوار)
فاز المهندس طارق النبراوي بمنصب نقيب المهندسين لأربعة سنوات قادمة، مهام منصبه نقيبا لمهندسي مصر، وجلسه في مكتب النقيب العام بالنقابة.
هذا وسبق أن أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، نتيجة انتخابات جولة الإعادة على منصب النقيب العام، والتي تمت يوم الجمعة قبل الماضي، بين هاني ضاحي وطارق النبراوي، وجاءت النتائج
بحصول طارق النبراوي علي 10115 صوتا، هاني ضاحي حصل على 8022 صوتا
وحاورت "الفجر" المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين للفترة من 2022 حتي 2026م، فإلي نص الحوار.
من هو طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر ؟
ساهم طارق النبراوي في العديد من الأمور الهندسية وتقلد عدة مناصب كبيرة، وتولي منصب نقيب المهندسين لمدة أربعة أعوام، من 2014 وحتى 2018.
وولد المهندس طارق النبراوي في منطقة العباسية في محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية، ودرس فيها حتى تخرج في كلية الهندسة بقسم الميكانيكا جامعة عين شمس، وبعد التخرج عمل في شركة المقاولون العرب، قبل أن ينشأ شركة خاصة مع بعض أصدقاءه، وفي 2003 أسس جمعية مهندسين ضد الحراسة.
وأصبح طارق النبراوي من الهندسين الكبار في مصر والعالم العربي، ويعد من الاستشارايين في مجال الهندسة.
وكان طارق النبراوي نقيبًا للمهندسين في مصر خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2018، وساهم في زيادة المعاش بنسبة 55%، حيث كان 450 جنيه، وفي 2015 أصبح 550 جنيه، ثم 700 في 2017.
ما هي الأولويات التي توليها عنايتك؟
سأعمل فى شفافية تامة، وستكون كل أمور النقابة معروضة على الجمعية العمومية للمهندسين، وستكون كل اجتماعات المجلس معلنة ومنشورة، ومتاح الرد عليها.
بالإضافة إلى رفع معاشات النقابة بشكل سنوى بنسبة لا تقل عن 5% سنويا، بجانب تعديل قانون النقابة الصادر عام 1975، حيث إنه حين تولى النقابة فى 2014 أجريت تعديلات على القانون قدموها إلى مجلس النواب، وحصلوا على موافقة لجان الإسكان والخطة والموازنة، وتبقى عرضه على الجلسة العامة لإقراره، لكن لم يتم استكمال مناقشته.
كما سنعمل على تحسين أوضاع المشروعات الاستثمارية للنقابة مثل مساهمات النقابة فى بعض الشركات، والمصانع، والاستعانة بجهات متخصصة فى ذلك مثل صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك، وسيتم اختيار أحد البنوك الحكومية لإدارة محافظ النقابة وتقديم الخبرات الخاصة بالاستتثمار، بحيث يتم علاج القصور فى تلك المشروعات بشكل سريع لا يتعدى 6 أشهر.
ما هي أبرز المشكلات داخل النقابة ؟
أغلب المشاكل هي عدم التواصل بين المجلس السابق والمهندسين.
ماذا ستفعل في ملف الرعاية الصحية؟
ادرس حاليا إصدار قرار برفع سقف حد الاستفادة من مشروع العلاج ليصل إلى 40 ألف جنيه سنويا، دون تحميل المهندسين أى أعباء مالية إضافية، وتعديل لائحة مشروع العلاج لتكون المعاملة فى العلاج متقاربة بين كل المحافظات، لافتا إلي أنه في انتظار عرض القرار على المجلس في أول اجتماع له عقب انتخابات نقابة المهندسين 2022، موضحا أن هذا الاجتماع قد ينعقد نهاية الأسبوع المقبل
كيف سيتم زيادة المعاش سنويا؟
بتحديد نسبة ثابتة لزيادة المعاشات سنويا لا تقل عن 5%، وإذا تحسنت إيرادات النقابة سيتم زيادته أكثر من ذلك، بعد مراجعة الدراسات الإكتوارية، وهذا الأمر حق للمهندسين.
* ماذا خططك لتوظيف المهندسين ؟
سنحضر دور نشط مع إتحاد مقاولى البناء والتشييد واتحاد الصناعات والمكاتب الاستشارية لتطوير اللوائح بما يسمح بزيادة أعداد المهندسين العاملين ضمانًا لجودة العمل الهندسى بالبلاد.
* ضمن برنامجك الانتخابي.. سد ثغرات التكسب في العمل النقابي كيف ستقوم بذلك؟
لن أسمح بتولى ممثلين للنقابة في مجالس إدارات الشركات المساهمة فيها النقابة من المنتخبين نهائيًا، مؤكدا علي ضرورة السرعة في إنجاز مشروعات النقابة المتعثرة ويتم ذلك باستكمال الدراسات لكل مشروع وتقديم البدائل للحلول المقترحة ويتم العرض لكل مشروع على حدة على جمعية عمومية لإقرار أحد بدائل الحلول وتشرع النقابة في التنفيذ طبقًا لما تم الاتفاق عليه في الجمعية العمومية.
* ما هي أسباب العجز في موازنة في مجلس 2014 - 2018؟
أسباب العجز فى موازنة النقابة خلال توليتي المسئولية أن المصروفات كانت أكثر من الإيرادات، ونحن تسلمنا مشروعات الإسكان بالنقابة جميعها متوقفة ونجحنا فى حل المشكلات المتعلقة بها، ودفعت النقابة مئات الملايين فى سبيل ذلك.
بالإضافة إلي أنه نتوقع إيرادات محددة من تلك الوحدات السكنية، تغطى المصروفات وتفيض، ولذلك من الطبيعى أن يكون فى 2017 عجز نتيجة الصرف الذى قمنا به على المعاشات والرعاية الصحية، ومشروعات الإسكان التى حققت إيراداتها فى 2018 و2019 ومازالت تدر دخلا للنقابة حتى 2023، ولذلك فإن جزءا من الفائض الذى تحقق فى ميزانية المجلس الحالى من المشاريع التى قمنا بها فى مجلسنا».
وعن الانتقادات التى ارتبطت بإهمال ملف الإسكان قال: تسلمت مشروعات النقابة وكان بعضها متعثرا، تم حل مشكلة البعض فى الفترة من 2014 حتى 2017، ونجحنا فى إنقاذ نسبة النقابة فى إحدى الشركات التى حاولت تقليص حصتنا، وتبقى التوقيع على العقد النهائى بين النقابة والشركة بعد انتهاء كل المشكلات وهو ما قام به المجلس الحالى واعتبره إنجازا له.
* ما تقييمك لملف التعليم الهندسي؟
التعليم الهندسى جزءا من الأمن القومى وبه كارثة، وهناك عدد ليس بقليل من معاهد وكليات الهندسة الخاصة، ومن يلتحق بها حاصلين على مجموع منخفض للغاية فى الثانوية العامة.
وفى عام 2015 درسنا الأمر مع أجهزة الدولة واتخذنا قرارا داخل النقابة فى جمعية عمومية، بعدم قبول قيد من التحق بالتعليم الهندسى بمجموع أقل من 10% عن الكليات الحكومية، وكان من المفترض تطبيقه على خريجى عام 2020، وفى حال فوزنا سننفذ القرار فورا.
وعلق على تأكيد المجلس الحالى فى وقت سابق تواصله مع المسئولين وتطبيق قرار الحد الأدنى للكليات والمعاهد الخاصة، بالقول: المجلس الحالى قدم طلبات، لكن لم يتم الموافقة عليها، وهناك من تم قبولهم فى بعض كيات الهندسة الخاصة ومجموعهم أقل كثيرا من 10% عن الكليات الحكوميه، رافضا امتحان قدرات للطلاب قبل الالتحاق بكليات الهندسة، المجموع هو القاعدة الأساسية فى الالتحاق بالكليات، واختبار القدرات قد يشوبه الوساطة، وأى شروط يتم وضعها يجب أن تكون شروطا عامة مثل تحديد درجات معينة فى الرياضيات يجب الحصول عليها للالتحاق بكلية الهندسة.
وأكد علي أنه سنتواصل مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى لعدم فتح كليات هندسة جديدة، وتقليل الأعداد المقبولة، ورفع مجموع الدخول لكليات الهندسة، لأن مشكلتنا اليوم زيادة العرض على الطلب، مقترحا أن يتم عقد اختبار مجانى لأى مهندس سيشارك فى اتحاد المهندسين العرب، للحصول على شهادة من نقابة المهندسين من يحصل عليها يكون مؤهلا للعمل فى السوق الهندسية، وهذا الاختبار سيفيد المهندس فى السفر إلى البلاد العربية، وستكون المكاتب الاستشارية والشركات على علم بتلك الشهادة التى تصدرها النقابة.
* هل هناك بطالة بين المهندسين؟
لولا المشروعات القومية الكبيرة التى تتم فى كل ربوع الوطن وآخرها مشروع حياة كريمة، لكانت حالة البطالة كارثية فى نقابة المهندسين.
* ما رايك في الإنجازات التي تشهدها مصر حاليا ؟
مصر تشهدت طفرة معمارية غير مسبوقة في الـ5 سنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، سواء في مجال الطرق التي تدخله الدولة لأول مرة، والبنية التحتية، لافتا إلي أن المهندسين هم من يقودوا هذه المنظومة، وقد كان للمشروعات نتيجة مباشرة على المهندس، خاصة مع حالة البطالة التي شهدناها قبل 2014.
وأكد علي تحسن الوضع بالاستعانة بآلاف المهندسين من مختلف التخصصات في مشروعات الدولة، وقد ساهمت مشروعات الدولة في تحسين مكانة المهندس المصري عالميا خاصة مع المشروعات العملاقة كحفر قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية والأنفاق وغير ذلك.
* ما رأيك في مكتسبات المهندس في عهد الرئيس السيسي؟
المهندس المصري اكتسب فرص عمل متاحة وجيدة، بتوفير فرص عمل بالقطاع الحكومي والخاص، أما الاستفادة الثانية تتمثل في الانفتاح على كل الوسائل العصرية الحديثة في عمليات التصميم والتنفيذ، بما أتاح فرص تدريبية لعدد غير قليل من المهندسين، ومثال على ذلك أن إنشاء الكباري قديما كان يتم على الطريقة التقليدية بشكل يهدر الكثير من الوقت أما اليوم فلدينا معدل إنجاز سريع يصل إلى شهرين فقط، وذلك يستلزم معه أنماط مختلفة ومعدات حديثة وتجهيزات لم تكن متاحة في مصر، وكل ذلك يمثل التكنولوجيا الحديثة في الإنشاء التي اكتسب المهندس المصري خبرة التعامل معها، ناهيك عن اكتساب الخبرة من التعامل مع الشركات الدولية العاملة فى حفر الانفاق وتنفيذ القطار السريع.
* ما تقديرك لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وحياة كريمة؟
العاصمة مشرّف للغاية وسوف ينقل مصر من الناحية الإدارية إلى مستوى عصري جديد يواكب التطور العالمي، خاصة مع نقل مقر الجهات الحكومية والوزارات، والتأكيد على تطوير الأداء وليس النقل فقط، وأشيد بالحرص على تحقيق معدل إنجاز عالمي والاستعانة بأحداث الأساليب التكنولوجية، وأتوقع أن تنهي العاصمة ما عانينا منه بشأن الروتين الحكومي وتأخير الموافقات وغيره، أما مشروع حياة كريمة فهو من المشروعات التي يسعى من خلالها الرئيس للوصول إلى المواطن العادي في كافة المحافظات لحل أزمات ورفع مستوى معيشته.
* ما رأيك في تعامل النقابة مع الدولة في ملف التصالح بمخالفات البناء؟
هناك حالة احتقان بين النقابة والدولة سأعمل على إزالتها، وهو ما يرجع إلى المخالفات التى جرت أثناء التعامل بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، حيث أعطت الدولة جزءا كبيرا من تنفيذ القانون للنقابة، لكن للأسف فرضت النقابة فرض رسوم مرتفعة على المواطنين ما أدى إلى حالة الاحتقان، وتبعه صدور خطاب من وزير التنمية المحلية بسحب الأمر من النقابة وتوجيهه لإحدى الجهات الأخرى.
ولم تكن على المستوى اللائق في هذا الملف، حتى أن رئيس الوزراء تدخل لمواجهة ذلك نتيجة انزعاجه من تعقيد النقابة الملف وتكليفها للمواطن مبالغ أكبر ووقت أكثر، بالتصريح بإمكانية توقيع أي مهندس على التصريح المطلوب والسلامة الإنشائية، دون الحاجة إلى موافقة لجان النقابة للموافقة على تقرير المهندس الاستشاري، لأنها كانت تطلب مبالغ إضافية وتأخذ وقتا حتى توافق أيضا، وكان على النقابة أن تدعم المنظومة وتحرص على استمرارها بسلاسة وليس تعقيد الأمور.
* ما تقييمك لفترة النقيب السابق هاني ضاحي؟
هناك عدد من الملاحظات حول أداء مجلس النقابة في الدورة السابقة، أبرزها التراخي في التعامل مع قانون التصالح بما أدى إلى أن الحكومة أتخذت موقفا ضد النقابة لم يكن له داعٍ بعد شعورها بأن النقابة ليست على قدر المسئولية، ولم تستمع النقابة إلى النصائح والتحذيرات التي أطلقناها، بشكل أدى إلى وجود خصومة مع المواطن في الشارع.
بالإضافة إلي بعض النقابات الفرعية وإهمال لتطبيق القواعد والقوانين والاعتبارات النقابية، ووجود خلافات بين مجالسها بشكل أدى إلى وصول هذه الخلافات إلى القضاء، وهذا أمر لا يصح وغير مطلوب، وكذلك التأخير في انعقاد الجمعيات العمومية، أدى إلى احتقان شديد، وظهر واضحا في الجمعية العمومية لنقابة القاهرة والجمعية العمومية الأخيرة، بجانب إهمال ملف الرعاية الصحية.
* ما الإيجابيات في المجلس السابق والنقيب؟
هناك بالفعل بعض الإيجابيات، في أداء بعض الفرعيات وبعض الأشخاص بمجلس النقابة الذين نكن لهم الاحترام والتقدير، لكنها مجهودات فردية.
* ما تقديرك لوضع النقابات الفرعية ؟
لدي ملاحظات على قضية رئيسية وهي إعطاء صفة الأستشاري للمهندسين، وهل الأمر شهد تساهل في منح الصفة لأعداد كبيرة دون حق، وتعنت مع البعض دون حق، ووصلني شكاوى عديدة في هذا الأمر، بجانب تعامل الفريق الإداري بالنقابة أدى إلى صدامات بين المهندسين والجهاز الإداري، لضعف متابعة هيئة المكتب والمجلس الأعلى، بما يدفع إلى وجود صدامات.
إضافة إلى إهمال الدور الاجتماعي في تحيل المشاكل الهندسية في كافة التخصصات بالدولة، خاصة وأنها الجهة المحايدة الوحيدة التي تستطيع أن تعد تقارير هندسية محايدة للمشكلات الهندسية بالدولة، وهذه التحليلات مطلوبة لصالح الدولة ونأخذ مقابلها في الدمغات الهندسية، ولكن الشعب المختلفة لم تدرك هذا الملف رغم أن دورها حيوي للغاية ويجب الاعتبار له، تم تجاهله في الدورة الحالية للمجلس، وسابقا تدخلنا لصالح الدولة بحيادية في ما تحدثت عنه اليونسكو بشأن إهمال هرم سقارة وحافظنا على سمعة الدولة، وكذلك هيئنا الرأي العام المجتمعي لقبول مشروع الضبعة النووي وأقنعناه بأهمية المشروع من خلال تقارير مدروسة وسلسلة ندوات وجلسات حوار.
* ما رايك في العلاقة بين نقابة المهندسين المصرية والدولة؟
العلاقة بين نقابة المهندسين ومؤسسات الدولة توترت إلى حد كبير في الفترة الأخيرة، بسبب سوء الإدارة في ملفات عديدة، أبرزها ملف التصالح في مخالفات البناء، الذي كانت تشوبه شبهات فساد بسبب الممارسات غير المنضبطة، متعهدا باستئصال الفساد والتصدي لكافة الممارسات الفاسدة، من خلال إرساء قواعد للمساءلة والمحاسبة، وإعلان كل القرارات على الجمعية العمومية بشفافية تامة.
وقال أن سيعمل على فتح قنوات اتصال مباشر مع أكبر عدد ممكن المهندسين، استنادا إلى تطور وسائل التواصل، وتمكينهم من الرقابة على أعمال مجلس النقابة إعمالا لقاعدة توسيع فرصة المشاركة في صناعة واتخاذ القرارات التي تحص المهندسين ومهنتهم.
