نقيب المحامين يشرح بنود قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش.. وهذه تحديات النقابة

ألقى رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، كلمة للمحامين أعضاء الجمعية العمومية، من مكتبه في مقر النقابة العامة للمحامين، قال فيها: وجدت أن أتحدث إليكم اليوم في عدة موضوعات هامة على رأسها المعاشات، والداعي لتحركي فيه على وجه الاستعجال، رغم أن القرار الأصلي المتخذ هو رفع المعاشات عمومًا، ولكن رفعه لا يجوز أن يجري إلا بتصديق من الجمعية العمومية بعد تصديق المجلس.

وقال سيادته: بالحث استبان لي أنه يمكن أن نجبر المعاشات المتدنية بقرار من مجلس النقابة، فهذه المعاشات المتدنية أرقتني منذ أن توليت هذا المنصب الذي بوأتموني وشرفتموني به.

وتابع: حتى أكون واضحًا لحضراتكم وللمزايدين، الذين جلسوا مائة عام لا يأرقهم المعاش الذي قدره؛ مائة جنيه، ومائتان، ومئتان وخمسين، وثلاثمائة، ويحتجوا الآن على الحد الذي قررته، وسيوافق عليه المجلس إن شاء الله وقدره ألف جنيه.

وأكد أنه لا يعنيه ما يثار من تطاولات وغيرها لأشخاص يعلموهم السادة المحامين جيدًا، ولكن ما يعنيه هو القيام بالواجب، وفتح البيوت التي أوشكت أن تغلق بسبب المعاشات المتدنية.

 
وعرض نقيب المحامين بيانًا بالمعاشات المتدنية وأعداد المستفيدين منها، وجائت كالآتي:

ـ  المعاشات التي أقصاها 100 جنيه تبلغ 50 فردًا.
ـ المعاشات التي أقصاها 200 جنيه 187 فردًا.
ـ المعاشات التي أقصاها 300 جنيه تبلغ 414 فردًا.
ـ المعاشات التي أقصاها 400 جنيه تبلغ 1015 فردًا.
ـ المعاشات التي أقصاها 500 جنيه 1123 فردًا. 
ـ المعاشات التي أقصاها 600 جنيه 1323 فردًا.
ـ المعاشات التي أقصاها 700 جنيه 1534 فردًا
ـ المعاشات التي أقصاها 800 جنيه 1688 فردًا
ـ المعاشات التي أقصاها 900 جنيه 1279 فردًا
ـ المعاشات التي أقصاها 1000 جنيه 884 فردًا.

 
فلسفة قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى ما لا يقل عن ألف جنيه

وقال نقيب المحامين إن إنصاف هؤلا ء هو الغاية الأساسية لقراره، ولكنه لم ينسى سواهم، ولا سيما السادة أعضاء الإدارات القانونية، ولكن القرار فهم على غير وجهه، لذا حرص سيادته على أن يوضح للجميع فلسفة القرار، موضحًا: فلسفة القرار كما قلنا هي إنصاف أصحاب هذه المعاشات المتدنية، فبعضها لا يكفي وجبة طعام، فكيف تحيا أسرة في الشهر على مائة أو مائتين أو ثلاثمائة جنيه، وسط العديد من متطلبات الحياة والمعيشة.

وتابع: القرار له مقدمات، ولكني في تأسيسه قلت أنني اطلعت على تقريين اكتواريين، وعلى تقرير تكميلي من ذات الخبيرين، وهو بند ألا يقل المعاش عن ألف جنيه، فكتبوا التقرير التكميلي، وأقروا هذا وقالوا يجب أن تدبر النقابة خمسين مليون جنيهًا لتنفيذ هذا الأمل، لأنه يكلف شهريًا أكثر من 4 ملايين جنيهًا.

وأشار النقيب العام إلى أنه يعمل على تقليص الإنفاقات التي كانت تهدر في غير وجه، منذ أن تولى مهام النقابة، وقد قلصها تقريبًا بنسبة 100 %، وأن يرفع الإيرادات؛ وقد رفع إيرادات أتعاب المحاماة التي لم تكن تحصل، متقدمًا بجزيل الشكر لوزير العدل، ووزارة العدل، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، ولكافة محاكم الجمهورية.

حل مشكلة دمغة المحاماة

وقال سيادته: «حتى الآن تخطى مؤشر تحصيل الأتعاب 500 مليون جنيه، وبالنسبة للدمغة جاري الآن فسخ التعاقد الذي كان، لما حدث فيه من أخطاء شديدة جدًا، وهذا التعاقد مبرم من قبل أن يأتي هذا المجلس، ومفروض علينا، ووصلنا إلى المراحل النهائية في حل هذه المشكلة وسيتم طرح الموضوع في ظل إجراءات قانونية حتى يرسو على من يرسي عليه».

التصديق على العقود

أكد نقيب المحامين أنه نجح في ضبط موضوع التصديق على العقود، حيث التصديق على العقود مورد رئيسي من موارد النقابة، بمقتضاه تأتي إلى النقابة كمية من المال كافية لدعم الأنشطة.

وعرض النقيب العام بيانًا بما تتكبده النقابة العامة سنويًا في بعض البنود، حتى يرى الجميع  قدر أهمية موضوع التصديق على العقود، وتداعيات التعدي على هذا المال ـ وهو حادث من نقابتي القاهرة الجديدة الفريعة وشمال القاهرة.

وأشار إلى أنه سوف يروى بالتفصيل تعدي نقابتي القاهرة الجديدة وشمال القاهرة على مال نقابة المحامين، كيما تعرف الجمعية العمومية للمحامين، والجمعية العمومية لنقابتي القاهرة الجديدة الفرعية، وشمال القاهرة الفرعية، ماذا يحدث من النقابتين والقائمون عليها.

ووفقًا لما عرضه الأستاذ النقيب العام بلغت مصروفات النقابة العامة في ملف المعاشات في عام 2021، والتي لاتلزم بها إلا النقابة العامة، بلغت (761. 358.288) جنيهًا.

وبلغت مصروفات العلاج التي تكبدتها النقابة العامة في ذلك العام، (281.992.699) جنيه، ليكون المجموع للمعاشات والعلاج (640.281.640) جنيه.

وأضاف نقيب المحامين أن النقابة العامة تتكبد أيضًا مصروفات الأندية، وقال: «كانت مصروفات الأندية متروكة هباءً، فلا كانت تشترى أراض جديدة، والتي كانت تشترى كانت تسحب نتيجة أخطاء متراكمة، إضافة إلى أن تجديد الأندية ودعمها وإصلاحها ومدها بما يجب كان متوقف، فمجموع مصروفاتنا في الأندية خلال عام بلغت (103.158.757) جنيه».

المخصصات للنقابات الفرعية

عرض سيادته في بند المخصصات أن إجمالها في عام 2019 قبل أن يأتي  مجلس النقابة الحالي المنتخب كانت طوال العام لجميع النقابات الفرعية (950) ألف جنيه فقط، بينما المخصاصات التي دفعت في عام واحد بلغت الآن (12.047.542) جنيهًا، إلى جوار هذه المخصصات تكبدت النقابة العامة (27.898.035) جنيهًا، ليصبح المجموع المقدم لكافة النقابات الفرعية (39.972.977) جنيهًا.

وأشار إلى أن هذا مثل بسيط للنفقات التي تتكبدها النقابة العامة، قائلًا: «من أجل هذا كان ضروريًا إيقاف السرقات، أقولها بالفم المليان (السرقات التي وصلت إلى جرائم استيلاء على المال العام، وتمكين وتسهيل الاستيلاء عليه بغير حق، والإضرار بالمال العام، فضلًا عن الإضرار بالنظام النقابي برمته)».

تفصيل تعدي نقابتي القاهرة الجديدة وشمال القاهرة على أموال النقابة العامة

قال نقيب المحامين أن الكوارث بدأت من نقابة القاهرة الفرعية الجديدة، إبان أن كان الأستاذ أحمد مهنا قائمًا بأعمال أمين الصندوق، وهو الآن نقيب القاهرة الجديدة، مستفيضًا: «جعل يزايد على كاقة النقابات الفرعية، فقد حدثت واقعة خطيرة منذ أن توليت، حيث وجدت أن 3 نقابات فرعية منهم القاهرة الجديدة، وشمال القاهرة، وجنوب القاهرة، اجتمعوا في يوم 13 مارس من عام 2019 قبل إعلان نتيجة انتخابات النقيب العام، واتفقوا على إيقاف توريد حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود، واجتمعوا أيضًا مرة أخرى في يوم 22 مارس ليقرروا ماذا يفعلون».

واستكمل: «واضح جدًا أن هذا القرار المرجئ البت النهائي فيه كان المقصود به معرفة من سيأتي نقيبًا، فلما أتيت نقيبًا استمروا».

كيف واجه نقيب المحامين التعديات على أموال النقابة العامة

يقول نقيب المحامين: «أرسلت خطابات في يوم 4 أبريل إلى النقابات الثلاثة، نقابة شمال القاهرة عندما كان نقيبها الأستاذ هشام زين، فامتثلت وحولت في اليوم التالي مباشرة أكثر من 700 ألف جنيه إلى النقابة العامة، أما عن نقابة جنوب القاهرة فقد تأخرت فترة لكنها في النهابة امتثلت وزارني الأستاذ حسن أمين نقيب جنوب القاهرة ودفع شيكًا بالمبلغ، لكن نقابة القاهرة الجديدة استمرت على ماهي عليه، وزادت على ذلك بتجاهل النظام العام للتصديق على العقود الساري على جميع النقابات، وأقامت نظامًا موازيًا تستولي فيه على جميع أموال التصديق على العقود».

وتابع: «أبلغت نيابة الأموال العامة العليا، وجاري التحقيق في الأمر».

وقص النقيب العام: «السيد أحمد مهنا زارني هنا في المكتب، رفقة الأستاذ محمد طوسون، الذي كان قد وسطه «مهنا» لحل المشكلة، في مسألة أن يورد أموال النقابة العامة ويتنازل النقيب العام عن البلاغات، فأبديت ترحيبًا بالأمر لأنني لا أقوم بعمل البلاغ لمجرد البلاغ؛ لكن لاسترداد أموال النقابة العامة فقط، وهذا اللقاء مسجل في كاميرات النقابة، وسوف أستأذن النيابة أن تأذن لي في تفريغ هذه الكاميرات صوتًا وصورة لما حدث في يوم 14 أغسطس 2021».

تابع نقيب المحامين حديثه في البث المباشر المذاع عبر المركز الإعلامي لنقابة المحامين: «ففي حضور الأستاذ محمد طوسون، والذي قد ألجأ إلى تحليف اليمين، عرض نقيب القاهرة الجديدة الحالي قائلًا: سأعطيك اثنين ونصف مليون جنيه من 8 مليون جنيه، فقلت له: لو قبلت منك هذا المبلغ وللنقابة العامة 8 مليون فأنا إذا سارق، فرد الأخر: «يعني أنا حرامي»، فقال النقيب العام لم أقل ذلك، ولكني قولت «أنني لو قبلت بهذا فأنا حرامي، وهبقى أخذت حاجة من تحت الترابيزة».

استكمل نقيب المحامين: حاول الأستاذ طوسون تهدئة الأمور، وعندما سؤل الأستاذ أحمد مهنا فيما ذهبت الـ 8 ملايين، قال «أنا بصرف»، وتابع نقيب المحامين: «يهمني توصل هذه النقطة لحضراتكم، وهو أن الأستاذ «مهنا» قال أنه يعطى نسبة للمحامين التي تأتي للتصديق بالنقابة الفرعية، حتى لا يذهبوا إلأى مكان آخر، وهذه كارثة كان ولايزال يفعلها، وقد أوقفتها أخيرًا.

وأضاف: بعد أن رشدت وضبط موضوع التصديق على العقود، آخر مافعلته هو أن التصديق يجب أن يكون بإيصالات مؤمنة لها علامات مائية صادرة من المطبوعات الأميرية، وصدر كتاب دوري رقم 483 في 18 / 12 / 2021 من الشهر العقاري بوجوب الالتزام بهذه الإيصالات المرفق نموذجها بالكتاب الدوري للتصديق على العقود وتوثيقها بالشهر العقاري.

وقال إنه على الرغم من ذلك إلا أن المزايدة لم تنتهي، ولم يتوقف نقيب القاهرة الجديدة عما يفعله، فوجد بعض النقابات الفرعية أصبحت تعطي نسبة استرداد للمحامين حتى يصدقوا لديهم، وهذا يؤدي إلى الخراب، مؤكدًا أنه كنقيب للمحامين لم يأتي للإرضاء بل جاء للإصلاح، وأن ما حدث ويحدث من البعض لا يقبله محب للمحاماة، متابعًا: أصدرت قرارًا بأنه لا يجوز للمحامي أن يصدق على عقد إلا في دائرة نقابته الفرعية، فبلغني أن هناك أيضًا تحايل على هذا الأمر وهو استخدام كارنيهات المحامين التابعين للنقابة الفرعية وبطاقتهم الضريبة لتسجيل العقود، فأصدرت قرارًا تكميليًا ألزمت النقابة الفرعية بأن تكتب شهادة، وأنه في اليوم الواحد من أي محام لا يصدق إلا على عقد واحد، ثالثًا أنه سيجري حصر هذا الأمر وتوقيع عقوبات جنائية على من يفعل هذا، وتم ضبط المسألة، وبدأت السفينة تسير.

وأشار نقيب المحامين إلى أن نقابة القاهرة الجديدة هي النقابة الوحيدة التي لم ترسل لأخذ حصتها من الإيصالات المؤمنة، لما تعمل به من نظام بديل، ولكنه أبلغ الشهر العقاري بعد أن جائته شكاوى استبان منها ما يحدث في النقابة الفرعية، وقد ترحك مفتشون من مصلحة الشهر العقاري للتفتيش على مكاتب التصديق حتى يتثنى  ضبط هذه الأمور.

وقال نقيب المحامين إن أحد الأسباب التي مكنته والمجلس من رفع الحد الأدنى للمعاش؛ هو ضبط هذه الإيرادات التي بدأت تدر دخلًا للنقابة إلى جانب وقف الإنحرافات.

شرح بنود قرار الحد الأدنى للمعاشات

شرح نقيب المحامين البنود التي جاءت في قرار المعاش الذي صدر يوم السبت الماضي، وقال إن بعض القرار لم يتضح لبعض الأساتذة في الإدارات القانونية، فلذا وجب التوضيح، وقال: «هل أنا نسيت محامي الإدارات القانوينة مثلًا، لم أنساها فقد وضعت في البند ثانيًا أنه لا يسري هذا على من يتقاضون معاشًا آخر ولكن إلا إذا كان مجموع المعاش الآخر ومعاش النقابة يقلان عن ألف جنيه شهريًا».

وأوضح: «في بعض الأحيان يكون معاش الإدارات القانونية 200 أو 300 جنيه مثلا، ومن النقابة 200 فأنا ملتزم أن أرفع هذا المعاش إلى ألف جنيه»، متابعًا: «هذا الكلام أرجو أن يكون واضحًا للإدارات القانونية أنا ملزم طبقًا لهذا النص إذا كان مجموع المعاشين ـ وكثيرا ما يحدث ـ يقل عن الألف جنيه بأن أرفع الحد الأدنى لما يصل إلى ما لا يقل عن ألف جنيه».

واستكمل: «هل المعاش فقط للإدارات القانونية؟ الإجابة لا.. عندنا رجال قضاء التحقوا بالمحاماة، ونواب أحكام في القضاء العسكري بالجيش التحقوا أيضًا بالمحاماة، وفي الشرطة أيضًا من التحقوا بالمحاماة، هؤلاء يتقاضون معاشات لا تقل عن 15 ألف جنيه في الشهر، فهؤلاء ليس مقصودًا أن نجبرهم، ولكن قد يحدث أن البعض اشتغل في النقابة الاشتغال الفعلي 3 سنوات، فهل أنا ملزم بأن أرفع له الحد الأقصى؟ هذا كلام لا يقول به عاقل، لذا يجب أن نتفهم القصة كاملة».

 وأكد نقيب المحامين أن المعاشات قائمة على فكرة التكافل، وكذلك العلاج، والتأمين، فمن الممكن في العلاج أن محام لا يستخدم جنيهًا واحدًا من حصته في العلاج، لكن هذا مبدأ التكافل وهوالذي يكفل علاج المريض المحتاج إلى العلاج، وكذلك المعاشات فالحساب ليس بالورقة والقلم، ولكن الإنصاف الاجتماعي واجب.

وإذن للأستاذ أبوبكر ضوة أمين عام مساعد النقابة ببيان الأمر لمحامي الإدارات القانونية باستفاضة، قائلًا: «حتى يعرفوا أنهم نصب أعيننا جميعًا وأنهم مرعيون في هذا القرار».

مسئولية المجالس النقابية

عاود نقيب المحامين قائلًا: «مسئولية المجالس النقابية تضامنية، وهو مايعني أنه وقت الحساب سيحاسب الجميع، فالمجلس برمته مسئول ويجب أن يوقف المهزلة، وكذلك المحامون جميعا مسئولون عن وقف الفساد».

الدعاوى المرفوعة من نقيب القاهرة الجديدة

كشف نقيب المحامين أن نقيب القاهرة الجديدة رفع دعوى محدد لها جلسة 5 / 6 المقبل، قائلًا: «سوف أحضرها بنفسي وأتقدم بطلب للنيابة بتفريغ الكاميرات لأثبت للمحكمة العرض الذي عرضه وتحدثنا عنه سلفا، حيث الآن بلغ المستولى عليه من جانب النقابة الفرعية أكثر من 16 مليون».

وعن تفاصيل الدعاوى قال النقب العام: «رفع دعوى أمام القضاء الإداري اختصمني كنقيب للمحامين، طاعنًا على قراري بخصوص نظام التصديق على العقود وتوثيق التصديق؛ لاستحداث شرطًا جديدًا وهو لزوم وجود إيصال مؤمن صادر من النقابة العامة، مقرون بعدم الاعتداد بتصديقات النقابات الفرعية دون الإيصالات المؤمنة».

رجائي عطية يوجه أسئلة إلى نقيب القاهرة الجديدة

وقال نقيب المحامين أن هذا النظام لا يضر الشرفاء، فالإيصال المؤمن يجري عليه الحساب، حيث الاستلام بالعدد ويرسل إلى الشهر العقاري بالعدد ويتم تسليمه والدفع، سائلًا: «إيه اللى مش عاجبك في القرار ده إذا كنت أنت ماشي عدل، إنما اللى ماشي عوج أكيد مايعجبوش القرار ده».

وتابع:«السيد أحمد مهنا ما أخدش باله أن هذا القرار ليس قراري، فهناك فرق بين القرار وتنفيذه، فهو خلط بين الإثنين، فالقرار ليس قرار نقيب المحامين، ولكنه قرار وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، فالكتاب الدوري الصادر برقم 483 في 18 / 12 / 2021، أشار إلى هذا في ديباجته، أن هذا بناء على ما ورد إليه من مساعد وزير العدل للشهر العقاري، صحيح أنه قال بناء على ما ورد إليه من نقيب المحامين، إنما في النهاية الذي خاطب الشهر العقاري هو وزارة العدل، وليس نقيب المحامين، ومن أصدر القرار هو الشهر العقاري، فما صدر في يوم 15 يناير ليس بقرار، ولكنه تنفيذًا للقرار، فالقرار هو قرار الشهر العقاري ووزارة العدل، وأنا مطبق للقرار ولست منشأ له، وانتهى فيه بالنص (يتعين أن يكون الإيصال المرفق مطابقًا للنموذج المرفق بالكتاب الدوري ).

ووجه نقيب المحامين عبرالمباشر عدة أسئلة إلى نقيب القاهرة الجديدة، لماذا تطعن على هذا القرار؟ وماهي مصلحتك؟، ألم تعلم أن في القضاء الإداري ركن اسمه ركن المصلحة ماهي مصلحتك في هذا؟، فأنت نقيب سنة أو اثنين وأنا أيضًا، فما هي المصلحة؟، فإذا تركت النقابة الفرعية فهل ستترك من بعدك يفعل مثلك؟.

وعرض نقيب المحامين قائلًا: هل المصلحة في القضاء الإداري هي مصلحة شخصية لرافع الدعوى؟ أنت تمثل نقابة، وترفع الدعوى كنقيب لنقابة القاهرة الفرعية الجديدة، فأنت لا تمثل نفسك، ولا يصح أن تقول أنك كنت تأخذ والآن لا تأخذ، إذًا فأنت تستغل موقعك النقابي لتحقيق مآرب شخصية، «أقولها بالفم المليان، واللى عايز يقاضيني يقاضيني».

وأشار إلى أن القرار الثاني الذي طعن عليه نقيب القاهرة الجديدة هو؛ قرار نقيب المحامين بنقل التصديق على العقود الواقعة في دائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية إلى النقابة العامة اعتبارًا من 27 فبراير 2022، وبوقف التصديق على العقود في نقابة القاهرة الجديدة.

وعلق نقيب المحامين: لازم يسأل نفسه والمحكمة تسأله لماذا اتخذت كنقيب للمحامين هذا القرار، فلدينا 37 نقابة فرعية يقوموا بالتصديق، ولم أقترب لأي نقابة منهم، لأنهم يؤدون دورهم بأمانة، لكني أعطيتك أكثر من إنذار، وأدانك تقرير الرقابة الإدارية كما سيدينك تقرير الخبراء، فهل سأنتظر وأترك مال النقابة يستولى عليه بغير حق؟، إذا فعلت ذلك فسأكون نقيب عاجز ولا يصح أن أكون في موقعي، فلن أسمح لأحد بأن يسهل أموال النقابة للاستيلاء ويضر بها، فالمال ليس مال النقابة فقط بل مال المحامين وأسرهم من الأيتام والأرامل.

نقابة شمال القاهرة انحرفت بنظام بديل في التصديق على العقود

وعن نقابة شمال القاهرة، روى النقيب العام أن الأمر مؤسف جدًا، وقال: «أنا لا أعرف الأستاذ عمرو محيي من قبل، وهو من دور أولادي، فقد جاء إلى مكتبي بالنقابة العامة، وقدمنا له أول دفعة من المخصصات وبلغت 600 ألف جنيه، ولكنه قام أيضًا بعمل نظام بديل للتصديق على العقود، وقال في بيتي يوم الجمعة قبل الماضي في حضور أحد أعضاء مجلسه، وسوف ألجأ إلى تحليف اليمين، قال: أيوة أنا أعلنت أني عامل نظام بديل.

وتابع النقيب العام: انتهينا في هذه الجلسة إلى أنه لا بد أن تعود المشروعية، وقد اعتذر نقيب شمال القاهرة عن أنه قام بعمل يافطة في غرفة المحامين تجاهل فيها اسم النقيب رجائي عطية، فأخبرته أن هذا الكلام لا يمثل عندي شئ فهذا لن ينقص من قيمة نقيب المحامين أو رجائي عطية، ولكن أهم شئ عندي هو الحفاظ على مال النقابة.

استكمل: خرج النقيب الفرعي من بيتي في حضور عضو المجلس، وهو واعدًا بأنه في خلال 48 ساعة سيكون كل شئ في وضعه الصحيح، لأفاجأ بأنه أرسل لي خطابًا، لم أفهمه إلا عندما أتاني في نفس اليوم صحيفة دعوى رفعها في في نفس توقيت رفع دعوى زميله السيد أحمد مهنا، يعترض فيها أيضًا على القرار الخاص بالتصديق على العقود بالإيصالات المؤمن، وأنني أعتدي على الشرعية، وستنظر في نفس اليوم مع زميله رافع الدعوى أيضًا.

نقيب المحامين يعد بالحضور بنفسه دعاوى نقيبي القاهرة الجديدة وشمال القاهرة الخاصة بنظام التصديق على العقود

خلال حديثه للسادة المحامين قال النقيب العام: «أعدهما بأنني سأحضر بنفسي وسوف أكشف كل الأوراق ليس فقط أمام المحكمة، بل أمام مصر فالحق يعلو ولا يعلى عليه، فأنا لست بأفضل منهم لكنني على الحق وهما على الباطل».

قال نقيب المحامين: «فهمت خطاب نقيب شمال القاهرة عندما رأيت الدعوى، فهو يبرر الجرائم الواقعة، التي أولها؛ ما تفاخر به في بيتي، في حضور أحد أعضاء مجلسه عندما قال: «أه أنا عامل نظام بديل»، وهو يعرف أن هذا النظام البديل غير مشروع، وأنه لا يقدم عنه حسابًا لأحد، فهو يريد أن يوجد المبرر فقط.

 وأشار النقيب العام إلى أن مافعله السيد عمرو محيي، يذكره بما فعله شخص لا يفضل التصريح بإسمه، الذي صرح يوم تأبين الأستاذ المرحوم أمين هيكل في بنها، بأن المجلس سيصدر حكم ببطلانه في يوم 27 مارس، ولو كان يعرف قانون ومحاماة ما لفظ بهذا الكلام، فلكي يصدر حكم ببطلان المجلس لا بد وأن يكون المجلس مختصم، ولم يحدث أن اختصم المجلس في أي دعوى حتى الآن تطالب ببطلانه، وحتى بالنسبة للانتخابات صدر حكم حاز قوة الشئ المقضي به نص على سلامة الانتخابات وصحة الأصوات والإجراءات، هذا أولًا، أما ثانيًا، فإذا كان يعتقد أن هذا مثل ما حدث في عهد النقيب حمدي خليفة، ففي حالته لم يكن الحكم ببطلان المجلس والنقيب، بل حكم بعدم دستورية قانون الانتخاب الذي انتخب على أساسه، فترتب على هذا سقوط المجلس، فهل هناك دعوى الآن مرفوعة بإلغاء قانون المحاماة حتى تقول أن المجلس سيسقط؟، فهذا الكلام عبث».

ووصف نقيب المحامين الخطاب المرسل إليه من الأستاذ عمرو محيي، بأنه خطابًا ملئ بالتجاوزات والتطاول الذي لا يليق، وبعد أن تلى نقيب المحامين الخطاب علق عليه قائلًا: «حمل الخطاب العديد من المبررات للجرائم المرتكبة في التصديق على العقود بالمخالفة للنظام في النقابة الفرعية، فلم يطلب منا كنقابة عامة إيصالات، ولم نمتنع عن تقديم إيصالات للنقابة الفرعية، ولا يزال عند النقابة الفرعية 165 إيصالًا لم يستخدم، ولم يوافينا باستخدامها، ونحن مستعدون أن نعطي النقابة الفرعية ألف إيصال الآن».

وخاطب سيادته الجمعية العمومية لنقابة شمال القاهرة قائلًا: هذه مسئوليتكم، فالنقيب الفرعي يفرط في مسئوليته قبلكم، ويفرط أيضًا في واجباته النقابية، ويعرض المجلس طبقًا لقاعدة تضامنية المسئولية إلى الحساب على ما يفعله.

واقعة تزوير للإيصالات المؤمنة بنطاق نقابة شمال القاهرة الفرعية

وجه نقيب المحامين حديثه للأستاذ عمرو محيي، نقيب شمال القاهرة، قائلًا: «أريد أن أبلغك أن أحد السادة المحامين وهو أستاذ زميل محامي بالنقض أبلغنا بأن هناك تزوير للإيصالات المؤمنة في نقابة شمال القاهرة الفرعية، وقدم صورة الإيصال الذي أعطي له».

وعن دلالات التزوير قال سيادته: و«أول ما دل على التزوير أن الإيصالات يكون عليها رقم والرقم الموجود على صورة الإيصال المزور ليس من الأرقام المسلمة إلى نقابة شمال القاهرة الفرعية، ومعنى ذلك أن الإيصال مزور، ثانيًا: أن الإيصال عندما يعرض على الطب الشرعي سيتضح الفرق بين العلامة المائية الصحيحة والمزورة».

وأشار إلى أنه تم إبلاغ الشهر العقاري بالمحامي واسمه وصورة الإيصال للتحفظ فورًا على الإيصال، وجاري إبلاغ النيابة العامة للتحقيق، ومعنى هذا أن هناك إيصالات أخرى يتم تزويرها، وهو ما يمثل تزوير في محرر لإحدى النقابات وهذه جناية، ثانيًا: استيلاء على المال العام، وهذه جناية أيضًا، ثالثًا: تسهيل الاستيلاء على المال العام، وهذه جناية ثالثة، رابعًا: الإضرار بالمال العام، وهذه جناية رابعة، خامسًا: إدخال الغش على الشهر العقاري، واعدًا أمام كل محامي مصر أنه سيوقف كل هذه المهازل.

الإعداد لرفع الحد الأدنى للمعاش طبقًا للقرار

أكد نقيب المحامين أن النقابة العامة تعد لرفع الحد الأدنى للمعاش، قائلًا: «أطمئن جميع أصحاب المعاشات القديمة المتدنية، أنه حتى وإن تأخر الترتيب مع البنوك لوصول المعاش، لكنه سيحسب من أول أبريل 2022 كما وعدنا، وأريد أن أطمئنكم أننا تقريبا وصلنا إلى أن وافق نصف المجلس وهذا مؤشر على أنه ستجتمع الأغلبية على الموافقة على هذا القرار في غضون ساعات».

رشتة الحفاظ على كرامة المحامي

تناول نقيب المحامين في بثه المباشر للجمعية العمومية موضوع أخير وهو كرتامة المحامي، فقال سيادته: «يشغل الكثير من السادة المحامين ويشغلني أيضًا موضوع كرامة المحامي، فالمحاماة بلا كرامة لا تكون محاماة، والمحامي بلا قيمة لا يستطيع أن يؤدي رسالته، نحن نعرف أنه أحيانًا يفاجأ المحامي بتجاوزات، ولكن هذه مشكلة عالمة، فدائمًا شوكت السلطة تغري بالتعامل مع المحامي بصورة لا تليق، ولكن ليس معنى هذا أن المحامي على صواب في كل الأحوال، إنما من المسلم به أن المحامي يتعرض، هذا التعرض فيه افتراء على المهنة،  هل معنى هذا أن النقيب مثلا مسئول إنه يذهب مع كل محام إلى قسم الشرطة أو النيابة أو المحكمة لكي يدرأ عنه ما عساه يحدث معه من تجاوز، بالطبع هذا الكلام غير عملي، ولكن مهمتنا هي؛ أولًا؛ أن أبصر المحامي بحقوقه، وقد أعطيت محاضرات يوميًا لذلك، ثانيًا؛ خلق الكرامة للمحاماة في عيون الناس، فنتيجة ممارسات سابقة اختلت صورة المحاماة والمحامي في عيون الناس، فيجب أن نحسن صورة المحامي، ووجودي نقيب للمحامين بلا غرور ولا فخر يعيد هذه الصورة، فقد تعارف الجميع على احترامي، لأنني أحترم نفسي وأحترم عملي وأقدسه،