اقتصادية النواب: ارتفاع سعر الفائدة جاء نتيجة التضخم العالمي

أكد النائب أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 1% قرار طبيعي في ظل الظروف التي يمر بها العالم من موجه تضخم بسبب الاقتصاد العالمي.

وقال "دياب" في تصريح خاص لـ "الفجر": إن سبب رفع سعر الفائدة يرجع إلى الضغوط التضخمية العالمية، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع أيضًا، ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، مشيرا إلى أن قرار تحديد سعر الفائدة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر صرف الدولار، وذلك لأن عملة الدولار الأمريكى تعد مقياسًا لجميع السلع والخدمات والعملات.

وأشار "دياب" إلى أن رفع سعر الفائدة أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ليسجل سعر صرف الدولار 17.5 جنيه مقابل 15.75 جنيه في تعاملات أمس الأحد بارتفاع قدره 175 قرشًا، حيث كان البنك المركزي قد أعلن في اجتماع استثنائي له صباح اليوم الاثنين، عن قرار برفع سعر الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس، لتكون 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض للليلة واحدة.

وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية، أن الفترة المقبلة الأسواق ستشهد ارتفاعا في الأسعار بشكل عام وليست في السلع الغذائية فقط، مجددًا تاكيده على أن الحكومة المصرية ليس لها دخل في ارتفاع الأسعار وانما التضخم العالمي هو السبب الرئيسي في ذلك، مضيفا: «مينفعش نقف وسط الرياح ونقول ملناش دعوه.. لأن مصر جزء من العالم، فطبيعي ستتأثر بتضخم العالم لأننا نسير مع العالم».
ونوه عضو مجلس النواب، على دور المبادرات التي توفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضه، خاصةً مع قرب شهر رمضان الكريم، مما تجعلهم لا يشعرون بزيادة الأسعار، موضحًا أن السلع الغذائية الموجودة بالأسواق حاليا جميعها مسجلة ومعلنة بالاسعار القديمة، لافتًا أن ارتفاع سعر الفائدة سيؤثر بشكل أكبر على رجال الأعمال.

وأشاد عضو مجلس النواب بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، واطلاعه على التعديلات مشروع قانون الضريبة على الدخل، والتي تمثلت أبرزها في الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، فضلاً عن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية التي تستثمر في البورصة من الضريبة واستبدالها بضريبة قطعية على عائد الوثائق.
وتابع: وذلك بهدف تشجيع الاستثمار المؤسسي ودعم الشركات الناشئة وتجنب الازدواج الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، إلى جانب تجديد العمل بقانون إنهاء النزاعات لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها.