خبيرة: للمرة الاولي البورصة تستجيب لرفع اسعار الفائدة من قبل المركزي

لأول مرة منذ أكثر من ٦ جلسات متوالية  وعلي غير المتوقع يتخذ البنك المركزي المصري قرار مفاجيء برفع اسعار الفائدة نحو 100 نقطة أساس لمواجة التضخم ولإ قتفاء اثر الفيدرالي الامريكي والذي رفع اسعار الفائدة بنحو 25نقطة اساس في إجتماعة الاخير ومالت العديد من الدول العربية لرفع اسعار الفائدة بنفس النقاط.

البورصة تفاعلت إيجابيًا مع قرار رفع الفائدة ولاضرر علي التداولات

وفي تلك السياق قالت حنان رمسيس أنه بالنسبة للسوق المصري فلن يشكل رفع أسعار الفائدة المفاجى  أي ضرر ولا علي التداولات ولا علي تعاملات الأجانب ولا علي المؤشرات لان الرفع علي الرغم انة فجائي من حيث التوقيت نظرًا لإستباقه اجتماع المركزي بـ 3ايام، إلا انة متوقع ومسعر في أسعار الاسهم

وأضافت الخبيرة أنه بعد أن وصلت مؤشرات البورصة إلى أدني مستوياتها في جلسات الأسبوع الماضي وخاصة يوم الثلاثاء، ودخول المؤسسات كداعم للتداولات منذ يوم الاربعاء الماضي،إلا أن الاسعار مازالت متدنية والمؤشرات مازالت قرب منطقة دعومها السابقة.
 

ولفتت الخبيرة إلى أنه بتحليل سلوكيات المتعاملين الأجانب فنجد أنهم في إنتظار أن يتم تحريك الدولار مقابل الجنية حيث أنه يعطي ميزة شرائية لهم، ورفع أسعار الفائدة يرفع من الفائدة علي سندات وأذون الخزانة، اما بالنسبة للمصرين فعميل البورصة سيظل في البورصة، وعميل البنك سيظل في البنك لا يخاطر بالأمان إلا وقت الطروحات الأولية.

رفع أسعار الفائدة سيعمق من عجز الموازنة

وعن تأثير سعر الفائدة علي الموازنة العامة للدولة فوصفته الخبيرة بأنه مزيد من الجراح وعجز للموازنة لأن رفع الفائدة 1%يكلف الدولة عجز يقدر ب 60 مليار جنية، والموازنة مكبلة بإحمال سابقة كفرق تقيم برميل النفط بعد أزمة الطاقة الاخيرة، ولكن رفع اسعار الفائدة شر كان لا بد منة لمواجه التضخم المصدر لنا من الخارج بسبب الازمات المتوالية.

رفع سعر الفائدة علاج للتضخم فقط

ولاول مرة ستتفاعل المؤشرات ايجابيا مع رفع اسعار الفائدة، لأن الرفع يعتبر محدود ومن الممكن يكون علاج من أزمات اقتصادية عمق من أثرها التضخم.
 

وعلي غير العادة، قرر البنك المركزي في جلسة طارئة قبل إجتماعه بـ 3 أيام رفع سعر الفائدة بنسبة 1%  وذلك لمعالجة التضخم وأثاره المتسببة في ضرر الإقتصاد، وتأثرت مؤشرات البورصة المصرية بتلك القرار، حيث قفز المؤشر الرئيسي بنسبة فاقت الـ 2% متخطيًا مستوي الـ 11 ألف