بعد الطلاق بثلاث سنوات.. مناقشات حول إصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاق

يحتوي مشروع قانون التأمين الجديد على مجموعة من وثائق التأمينات الإجبارية لتوفير التغطية التأمينية للفئات الأكثر احتياجا التى لا تملك مصدر دخل منها المرأة بعد الطلاق، حيث تتضمن الوثيقة صرف مبلغ مالي يكفي نفقات المرأة حتى تتمكن من الحصول على حقوقها بمجرد أن يتم إشهار الطلاق وتحصل على الوثيقة التي تثبت ذلك كنوع من التعويض.

ويهدف إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق منح السيدة المطلقة الحماية التأمينية، وتقوم المجمعة بصرف تعويض لكل مطلقة بقيمة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن وبشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، فيما يتم تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق، ويستهدف من هذه المادة منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال حياتها.

وأوضحت الرقابة المالية في وقت سابق أن مشروع قانون التأمين الجديد يشمل نحو 217 مادة أساسية، إضافة إلى المواد الأولية بالقانون (مواد الإصدار) وعددها 6 مواد.

ومن المتوقع أن يعمل القانون بعد إصداره على تنظيم السوق ورفع أقساط القطاع حيث يضم القانون 8 تأمينات إجبارية مقترحة. 

ويتم حاليًا مناقشة مشروع قانون التأمين الجديد في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والذي تم الموافقة على 100 مادة من مشروع القانون، ذلك عقب مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات.

يشار إلى أنه من المقرر استكمال مناقشة مواد مشروع قانون التأمين الموحد بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال الأسبوع القادم وعقب الانتهاء من مناقشته كاملًا بمجلس الشيوخ، سيتم البدء في استكمال مناقشته نهائيًا بمجلس النواب، تمهيدًا لصدوره في صياغته النهائية.