اختار شقتك بأقل فائدة.. اعرف مميزات التمويل العقاري "حلم العمر"

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الفترة الماضية، عن طرح كراسات الشروط  لحجز وحدات سكنية في سكن مصر ودار مصر وجنة، مؤكدا أن تلك الوحدات ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3% متناقصة و8% متناقصة.

وترصد “الفجر” في السطور التالية أبرز مميزات  مبادرة التمويل العقاري:

1 - فائدة سنوية متناقصة 3% هي الأولى على مستوى الجهاز المصرفي مقارنة 5% أقل فائدة في مبادرة سابقة.
2 - تمتع متوسطي الدخل بنفس أسعار الفائدة المطبقة على محدودي الدخل دون تمييز مقارنة بالمبادرات السابقة التي تزيد الفائدة على المتوسطي بنسبة 1% فوق سعر المحدودي.
3 - استفادة أصحاب المعاشات حتي سن 75 عاما في المبادرة تعد الأولى من نوعها حيث تحجم البنوك عن تمويل أصحاب المعاشات في المبادرات بسبب ارتفاع مخاطر عدم السداد.
4 - إلغاء شرط قيد المساحة على الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل في المبادرة الرئاسية لتفتح الطريق في توفير وحدات عديدة بالسوق مقارنة بتقييد المساحة بحد أقصى 150 متر في المبادرات السابقة.
5 - وجود مصاريف إدارية هامشية بين 0.5% علي محدودي الدخل و1% على متوسطي الدخل تجذب شركات تمويل عقاري عديدة للمشاركة فيها بسبب تغطية المصروفات الإدارية.
6 - إتاحة المركزي شريحة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه تعد أعلى شريحة مخصصة في تاريخ مبادرات التمويل العقاري السابقة مقارنة 20 مليار جنيه في المبادرة السابقة لمحدودي الدخل أو 50 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي لدخل.
7 - المرونة في إتاحة تمويل وحدات سكنية غير مسجلة بشرط تكون قابلة للتسجيل العقاري أي لا يوجد عليها أي مخالفات مع السماح للبنوك بالحصول على ضمانة سواء (وديعة مالية، أو ممتلكات عينية) مقابل عدم التسجيل ولكن هذا الإجراء متروك حسب قرار كل بنك وسياسته.

8 - استثناء أسر الشهداء من الداخلية والجيش من الحد الأقصى للأجور لأول مرة في مبادرة.
9 - التنفيذ الفوري للمبادرة في البنوك لوجود إدارات متخصصة في البنوك للتمويل العقاري ونظام ربط آلي مع المركزي تلقائي يسرع من إجراءات التمويل.

10 - وجود سعرين للوحدات السكنية أمام متوسطي الدخل تتراوح بين 350 ألف جنيه إلي 1.1 مليون جنيه كحد أقصي أو من 1.1 مليون جنيه إلي 1.4 مليون جنيه كحد أقصى مع عدم وضع حد أقصي دخل شهري للعميل مقابل سعر كل وحدة أو زيادة نسبة الفائدة من سعر إلى آخر كما حدث في مبادرات سابقة ولكن الفرق بين السعرين اقتصر على نسبة التمويل المسدد من العميل من إجمالي سعر الوحدة السكنية.