احذر.. غرامة ٢ مليون جنيه عقوبة تأخير الإقرار الضريبي

تفصلنا بضع أيام فقط عن انتهاء آخر موعد تم تحديده لمد فترة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين، ويشمل القرار المشروعات الفردية والمنشآت وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وذلك طبقًا للمادة 85 من القانون 91 لسنة 2005 والتى سمحت المادة بمد مهلة تقديم الإقرار لمدة 60 يومًا من المقرر انتهائها الأربعاء المقبل الموافق 16 مارس الجاري.

ما شروط مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي؟

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين، وفقًا للشروط الآتية:

- أن يقوم الممول بتقديم إقرار بمد المهلة إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمصلحة قبل نهاية الموعد المحدد قانونًا بـ 15 يوما، أي أن آخر ميعاد لتقديم الطلب هو 16 مارس.

- يجب سداد مبلغ الضريبة التي يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب.

- مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير.

- إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التي سبق وقدرها لنفسه عند تقديم طلب مد المهلة فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار.

- يقتصر الإقرار الضريبي على  الأشخاص الطبيعيين والذي يجب أن يتم موقعًا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه سنويًا، أما إذا كان رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه أو أقل من ذلك فإن الإقرار الضريبي في هذه الحالة لا يستلزم توقيع محاسب قانوني.

عقوبة تأخير موعد تقديم الإقرار الضريبي

وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد حذرت من التأخر في تقديم الإقرار الضريبي «دخل - قيمة مضافة»، لفترة تزيد عن شهرين، إذ أن التأخر يعد جريمة وفقًا لنص المادة 70 من القانون الإجراءات الضريبية الموحد، ويعاقب عليها بالغرامة التي تبدأ من 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه.

وأضافت المصلحة أنه في حالة التكرار لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تُجاوز 3 سنوات أو إحدى العقوبتين.