الذهب الأسود والـ “٥٣” حرامي

سرقوا ٤ خطوط بترول بالأسلحة الثقيلة

العصابة تضم رجال أعمال وأصحاب شركات نقل وطبيبًا شهيرًا

حصلت «الفجر» على نص تحقيقات النيابة العامة فى القضية المتهم فيها رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية وطبيب شهير، وآخرون، بتكوين تشكيل عصابى ضم ٥٣ شخصًا، قاموا بالاستيلاء والسطو المسلح على ٤ خطوط كبرى لضخ المواد البترولية واستولوا تحت تهديد السلاح على «بترول» بمئات الملايين من الجنيهات.

حملت القضية الرقم ٩٧٥١/ ٣٨٧ لسنة ٢٠٢١ جنايات المطرية، وقيدت تحت رقم ٥٠٣٩ لسنة ٢٠٢١ كلى شرق القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية.

وجهت النيابة العامة إلى المتهمين فى قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهم حيازة وإحراز سلاح نارى مششخن «بندقية آلية»، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غيرمششخنة «فرد خرطوش» و«بندقيتين خرطوش»، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية على الأسلحة السابق ذكرها جميعا.

كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم أتلفوا عمدًا ٤ خطوط بترول كبرى، وهى خطوط «الكيلو ١٠١»، و«الكيلو ٨١»، و«عجرود»، و«الصف» المملوكة لشركة «أنابيب البترول»، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية.

وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة «أنابيب البترول»، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.

كما حازوا وأحرزوا سلاحًا أبيض «سكين» وآخر «كتر» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

وأجروا أعمال حفر على خط من خطوط الأنابيب دون ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أو من يفوضه.

كما قاموا بتشغيل محل «مخازن بيع مواد بترولية» دون ترخيص من الجهة المختصة، وباعوها للمواطنين بغرض التربح.

وقد بلغ إجمالي قيمة خطوط المواد البترولية الأربعة المستولى عليها، وحجم التلفيات، وقيمة المواد البترولية المستولى عليها من قبل التشكيل الإجرامى مئات الملايين من الجنيهات.

وقد ثبتت الجرائم بحق المتهمين من خلال أقوال شهود الإثبات فى القضية والمعاينات والتحريات الأمنية والجهات المختصة وكاميرات المراقبة حول أماكن الجريمة والتقارير الفنية والرقابية، والتى جاءت جميعها بقرارات إدانة.