رئيس النواب: تعديل قانون السجون نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية
قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم السجون، إن مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، يأتى فى إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضاف جبالى، أن الاستراتيجية التى أطلقها الرئيس السيسى فى شهر سبتمبر الماضى تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها فى الدستور والمستقرة فى قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتى تهدف فى المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصرى فى المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، والحريات الأساسية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد، وإرساء قيم الشفافية، لضمان التمتع بهذه الحقوق.
وتابع: « التعديل المطروح علينا نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية بحيث لا يكون تنفيذ العقوبة هدفًا فى ذاته إنما تغيير السلوك الإجرامى لنزلاء هذه المؤسسات وتأهيلهم ودعم حقوقهم، ليصبحوا عناصر فاعلة ونافعة للمجتمع».
