نائب لوزير التعليم العالى: لماذا لم تنفذ تعهداتك لضبط منظومة التعليم الهندسى؟
انتقد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى سياسيات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، فيما يخص إجراءات الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات لضبط منظومة التعليم الهندسى والمعاهد الهندسية الخاصة، وقال فى تصريحات لـ«الفجر» إن الوزير سبق وأرسل إلى البرلمان فى ٢٠٢١ خطابا يتعهد فيه بثلاثة قرارات لضبط منظومة التعليم الهندسى فى ظل انتشار فوضى المعاهد الخاصة، وتمثلت هذه القرارات فى إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة ٥ سنوات، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية وحصر احتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته، إضافة إلى الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن ١٠٪ من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة.
وأضاف: «وبعد مرور نحو عام على هذا الخطاب لم ينفذ إلا قرار واحد من هذه القرارات وهى إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة، ورغم ذلك فوجئنا بالموافقة على إنشاء معهد هندسى خاص بمحافظة البحيرة، وعندما استفسرنا عن السبب قيل إن هذا المعهد تقدم بطلب منذ نحو ١٠ سنوات وخلال هذه الفترة كان يستكمل أوراقه»، موضحًا: «على إثر ذلك تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن قرارات المجلس الأعلى للجامعات والتى صدرت فى مايو ٢٠١٩، والتى تمثلت فى إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة ٥ سنوات، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والإجراءات التى تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته».
وتساءل منصور عن مدى الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن ١٠٪ من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة.
كما تساءل عن أسباب عدم الالتزام بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن ١٠٪ من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، والمطلوب تخفيضه إلى ٢٪، وكذلك الخطوات التى اتخذتها الوزارة لخفض الأعداد تدريجيًا لتتناسب متطلبات سوق العمل.
