صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يواصل حملاته التوعوية للعاملين الإداريين بجامعة المنوفية

واصلت وحدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة المنوفية اليوم حملات التوعية للعاملين بالجهاز الإداري لجامعة المنوفية، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور مصطفي حسين مشرف وحدة الصندوق بالمحافظة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والدكتور عبد الرحمن الباجوري مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقام بالتوعية مشرف الصندوق بالمحافظة ومتطوعي الصندوق منهم عمر يسري ومحمود بكار وهدى السيد وآية سيف.

صرح الدكتور مصطفى حسين بأن الحملة بدأت فعالياتها يوم الخميس الماضى وتستكمل اليوم أعمالها بزيارة جميع إدارات الإدارة العامة للجامعة لتوعيتهم بمخاطر الإدمان وتعاطى المواد المخدرة وماتسببه من مخاطر على الصحة والمجتمع ككل، وتعريفهم بالخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانًا وفى سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، والخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل‪.

واضاف مشرف صندوق مكافحة وعلاج الادمان بالمحافظة أنه تم الإعداد لهذه الحملات التوعوية نظرا لصدور قانون 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى ينص على عزل الموظف فى حالة ثبوت تعاطيه المواد المخدرة وطبقا للمواد الصادرة بالقانون على إجراء التحليل الفجائى لجميع العاملين بمختلف وحدات الجهاز الجهاز الإدارى للدولة وذلك بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية بالتنسيق مع جهات العمل. 

ويتم التحليل فى هذه الحالة استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتناولها وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل بمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدى مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.

كما ساعد فى تنظيم الحملات الدكتورة إيمان شكر منسق الجامعة لدى صندوق مكافحة الإدمان، الإدارة العامة للمشروعات البيئية تحت إشراف الدكتور وائل فخري المدير العام، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي، الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، والإدارة العامة للأمن الداخلي.