برلمانية: مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال التنمية السكانية

شاركت النائبة ولاء عبدالفتاح، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التنمية والسكان  والمنعقد بمقر مجلس النواب المصري، وبمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والآسيوية وحضور عدد من الوزراء ورئيس المجلس القومي للمرأة، ورؤساء لجان البرلمان المصري ورؤساء الهيئات البرلمانية المصرية.

وترأس الجلسة الافتتاحية ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري وبمشاركة 
النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس منتدي البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور لؤي شبانه، المدير الأقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية بالدول العربية.

وناقش الاجتماع في جلساته التي عقدت على مدار اليوم عددًا من الموضوعات فى مقدمتها تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وحقوق الإنسان ومدى تأثير جائحة كورونا على النساء والتنمية المستدامة والتنمية البشرية والقيم من أجل تحقيق التنمية المستدامة اضافة إلى دور البرلمانيين في تناول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

وأشارت ولاء عبد الفتاح خلال كلمتها، إلى أن الحالة السكانية فى مصر شهدت طفرات هائلة خالل العقد المنصرم، وتستلزم هذه الطفرات تأمين المزيد من الموارد للوفاء باالحتياجات السكانية المتنامية وكذلك تحقيق رفاهية المواطن المصرى. وفى حقيقة الأمر، يعتمد ذلك إلى حد بعيد على معدل النمو السكانى وخصائص السكان جنبا إلى جنب مع إدراك المواطن المصرى ووعيه بمشكلة النمو السكانى وتداعيات ذلك النمو.

وتابعت عضو مجلس النواب أن التركيبة السكانية في مصر تركيبة متنوعة ومتباينة.

وأوضحت في نقاط رئيسة عن واقع الحالة الديموغرافية للمجتمع المصري.

وأشارت إلى أن مسيرة التنمية في مصر واجهت خلال الفترة من 2011 - 2020 عديدًا من التحدّيات كنتاج للقوة البشرية والكثافة السكانية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو العالمي، ورغم هذا، احتلَّت التنمية البشرية المستدامة بؤرة اهتمام الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها مصر -خاصة خلال الأعوام الستة الماضية- لدفع مسيرتها نحو التنمية ولإعمال الحق في التنمية لجميع المصريين، وهو ما انعكس على القضايا المتعلقة بالاستثمار في رأس المال البشري، والإصلاح الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، وإدارة النظم البيئية، وتمكين المرأة، والحوكمة، فقد جاء ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية في المركز 116 من بين 189 دولة، ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة. ولأول مرة، يعدّ مؤشر التنمية البشرية في مصر أعلى من المتوسط للدول العربية.

كما أوضحت د ولاء عبد الفتاح أن مؤشر التنمية البشرية ينطوى على مجموعة من المجالات الرئيسة التى تحدد موقف الدول من هذا المؤشر الهم، ويمكن إجمال هذه المؤشرات كما يلي:

فيما يخص مقومات التنيمة البشرية وفق معايير منظمة الأمم المتحدة، أحب أوجه خالص الشكر لوزارة التخطيط ممثلة فى الأستاذ الدكتور هالة السعيد – إللى بصراحة أعدت تقرير أكثر من رائع وأكثر من محترم يليق بسمعة مصر كدولة سباقة فى هذا الخصوص.

واستشهد عبد الفتاح بكلمة آخيم شاتينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمناسبة إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، والتي عبر فيها إن مصر من أوائل البلدان التي تبنت مفهوم التنمية البشرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي قد أطلقته مصر معني بفترة زمنية شهدت فيها تغيرات اجتماعية واقتصادية كبرى، حيث أوضح أن التقرير يرصد إنجازات مصر في مجالات رئيسة مثل الصحة والتعليم والإسكان.

واستعرضت ولاء عبد الفتاح أهم مقومات التنمية البشرية فى النظام المصرى الحالى، وكيف استطاعت القيادة السياسية إستحداث أساليب قائمة على الإستثمار فى رأى المال البشرى فضلا عن سياساتها تجاه البيئة والبنية التحتية بما يخدم أهداف التنيمة المستدامة وإستراتيجية مصر 2030م.

وقالت إن مصر شهدت السنوات الماضية التزامًا من جانب الدولة بإدخال إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والسكن اللائق، مع التركيز على الأبعاد المتعلقة بالجودة والتنافسية بشكل خاص ففى مجال التعليم (هنلاقى أهم مخرجات السياسة الحالية والقابلة للقياس بموجب إعتمادها فى تقرير التنمية البشرية، كذلك فى مجال الصحة، وفي مجال الإقتصاد قالت إن مصر حاليًا تستهدف برنامج للإصلاح الاقتصادي لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ووقف تراجعه، واتساق السياسات المالية والنقدية لتعزيز الثقة في الاقتصاد وقدرته على جذب معدلات استثمار عالية لتحقيق تنمية شاملة، ولخفض معدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات، وإعادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتابعت: كذلك زادت مصر من استثماراتها بقدر كبير في مشروعات قومية كبرى لإنشاء وتقوية بنية تحتية صلبة تستند إليها أنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر ربوع مصر وعلى نحو متزامن.

وأكدت ولاء عبد الفتاح، في مجال منظومة الحماية الاجتماعية التي تتزامن مع الإصلاح الاقتصادي والتي تعد تحول في فلسفة منظومة الأمان الاجتماعي، حول وظيفتها من الإغاثة والحماية إلى الوقاية والتعزيز، ونقلها نوعيا إلى حيز التمكين سعيا لتحقيق العدالة والأمن للإنسان المصري.

ونوهت باستحداث برنامج موسع للحماية الاجتماعية من خلال التحويلات النقدية المشروطة (تكافل وكرامة) بالإضافة لبرامج للتأهيل والتمكين، فضلا عن تطوير نظم التموين والتامين الصحي والتأمينات الاجتماعية.