أبرزها القضاء على التعددية التشريعية.. 7 أهداف لـ "قانون التأمين الموحد"

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على 39 مادة من مواد مشروع قانون التأمين المُوحد المقُدم من الحكومة، على أن يستكمل المناقشة خلال الجلسة المُقبلة، والمقرر لها 13 مارس.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع قانون التأمين الموحد، والتي جاءت كالتالي:

1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

2- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.

3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.