أبرزها خطاب لمجلس الأمن.. 4 تحركات مصرية جديدة بشأن سد النهضة
بعد انطلاق عمليات توليد الكهرباء من سد النهضة، اتخذت مصر عدد من التحركات الهامة من أجل مواجهة القرارات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا بشأن السد دون الاتفاق مع مصر والسودان.
رفض إعلان إثيوبيا
البداية عندما أعلنت مصر، رفضها إعلان إثيوبيا، بدء تشغيل سد النهضة بشكل "أحادي"، معتبرة ذلك "خرقًا" لالتزامات أديس أبابا للاتفاق الموقع معها عام 2015.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، تعليقًا على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بدء مشروع توليد الكهرباء على سد النهضة، دون أن يتطرق الرفض المصري لموقفه من توليد الكهرباء.
خطاب لمجلس الأمن
ووجهت مصر خطابا جديدا إلى مجلس الأمن الدولي عقب إعلان إثيوبيا تشغيل أول توربين منخفض بسد النهضة.
وطالب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتعميم الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن بالبند المعنون السلام والأمن في إفريقيا.
وجاء في نص الرسالة، أن "الإعلان الإثيوبي هو إجراء أحادي يضاف إلى عمليات ملء أعوام 2020 و2021 من جانب واحد، ويعد خرقا جوهريا آخر لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في مارس 2015، الذي يقتضي من إثيوبيا بشكل واضح لا لبس فيه التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن القواعد المنظمة لملء سد النهضة وتشغيله قبل بدء عملية الملء والتشغيل".
وورد فيها: "إثيوبيا امتنعت عن إجراء الدراسات المطلوبة بشأن الآثار الهيدرولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على بناء سد النهضة، وعن التشاور مسبقا مع البلدان الأخرى المشاطئة للنهر، وفقا لالتزامات إثيوبيا بموجب القانون الدولي العرفي المستقرة".
وشددت القاهرة على أن "هذه الممارسات إلى جانب الاستمرار في ملء سد النهضة وتشغيله بشكل انفرادي، تعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ، وستكون لها آثار سلبية مباشرة على حقوق مصر ومصالحها كدولة مشاطئة وستهدد بإلحاق ضرر كبير بها".
وذكرت أن "مجلس الأمن عمد في 15 سبتمبر 2021 على خلفية استمرار إثيوبيا في اتباع سياسة الانفراد بالتصرف، إلى إصدار بيان رئاسي يدعو فيه البلدان الثلاثة إلى المضي قدما بطريقة بناءة وتعاونية في عملية التفاوض لكي يتسنى التوصل سريعا إلى صيغة نهائية لنص اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول، ومن ثم لا يكون نبذ النزعة الانفرادية ركنا من أركان العمل البناء والتعاون فحسب، بل ويمثل أيضا شرطا لا مناص منه للامتثال للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن".
وأكدت أنها "ترفض رفضا قاطعا بدء إثيوبيا في تشغيل سد النهضة على نحو انفرادي وتحملها المسؤولية الكاملة لانتهاكها الالتزامات المنوطة بها وفق قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ وعن أي ضرر يلحق بمصر من جراء تلك الانتهاك".
مصر تراقب كل ما يحدث
ومن جانبه، كشف رئيس لجنة مفاوضات سد النهضة علاء الظواهري، أن "مصر تراقب كل ما يحدث في سد النهضة بشكل يومي، وكنا نعلم كل شيء يخص السد".
وأضاف الظواهري أن "مصر تعلم كل شيء يخص ارتفاع السد وأيضا موعد تشغيل التوربيني قبلها بشهر واتخذنا العديد من الخطوات الاحترازية".
وتابع: "أي خطوة أحادية تقوم بها إثيوبيا سواء من حيث الملء أو تشغيل التوربين تعتبر خرق لإعلان المبادئ، ردًا على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، ببدء المرحلة الأولى من توليد الكهرباء من سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر ليست ضد توليد الكهرباء، ولكن كيفية تشغيل التوربينات وكميات المياه الخارجة من السد، هي الجزئية الأهم".
تحديد ما يهم القاهرة
وأوضح عضو اللجنة التفاوضية، أن ما يهم القاهرة هو كيفية التخزين ووقته، وأن يتم ذلك وفقا لقواعد قانونية ملزمة، لخريطة الطريق وهي إعلان المبادئ.
وأشار إلى أن انعاكس هذه الخطوة سوف ينتج عنها أمران إما الانسحاب من المفاوضات أو الاستمرار فيها وفقا للمعطيات والمحدات المصرية، موضحا أن الجانب الإثيوبي فشل فشلا ذريعا في عمليات الملء.
