خطة مصر لمواجهة أزمة "القمح" بعد الخلاف الروسي الأوكراني

بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، صباح الخميس، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن ذلك، وهناك تأثيرات محتملة لتلك الأزمة على بعض الدول إلا أن مصر مستعدة بشكل جيد لمواجهتها.

ويستخوذ القمح الروسي على النصيب الأكبر من الواردات المصرية للقمح ومصر هي أكبر مستورد ومشترٍ للقمح في العالم، وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية فإنه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 بلغت واردات القمح الروسي إلى مصر 8.96 مليون طن من إجمالي 13.3 مليون استوردتها مصر خلال هذه الفترة.

التأثير على القمح 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، إن مثل هذه الأحداث يكون لها تأثير واضح على أسعار عدد من السلع الأساسية على مستوى العالم، وفي هذا السياق، فإننا منذ بدء الأزمة عكفنا على دراسة مدى تأثيرها المحتمل على عدد من السلع، وعلى رأسها القمح. 

وتابع: لدينا احتياطى كاف من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر، وننتظر بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلى خلال شهر أبريل المقبل.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة لديها حلول لتوفير القمح في حالة تأزم الموقف عبر تنويع مصادر توريده من عدد من الدول، وهو ما يتم بالفعل.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، إن قبل أزمة روسيا وأوكرانيا كان هناك أزمة جائحة كورونا، وكان هناك مشكلة فى سلاسل الإمداد، ووصل سعر طن القمح إلى 367 دولار، مشيرًا إلى أن الأزمة الأخيرة أحدثت زيادة أخرى فى سعر القمح وصلت لـ 6%. 

وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف: "إجمالي إنتاج الأقماح على مستوى العالم 780 مليون طن، وأكبر دولة فى إنتاج القمح هي الصين ويليها روسيا ثم أوكرانيا، ومصر تنتج 10 ملايين طن، ونستورد من 10 إلى 12 مليون طن، ونحن آمنين بدرجة كبيرة، فيما يتعلق بالقمح، وتم توريد من قبل المزارعين العام الماضى 3.4 مليون طن، وهذا العام قد نصل من 3.6 مليون طن إلى 4 ملايين طن".

وتابع: "لدينا قدرات استيعابية في الصوامع تصل إلى 3.8 مليون طن، ونزيد تلك السعة التخزينية، وما لدينا من الاحتياطي الاستراتيجي من الأقماح يصل إلى 4.3 مليون طن، ومقبل علينا موسم رمضان في شهر أبريل، ونحاول زيادة إنتاجية الفدان الواحد، يمكن أن نصل من 8 إلى 9 شهور احتياطي من الأقماح، ونحن كان لدينا احتياطي آمن السلع الأساسية، بالإضافة إلى تنويع مصادر إنتاج الأقماح".

وأوضح: "إذا حدثت أي تغيرات جيوسياسية أو تفاقم في المشكلات يمكن أن يكون له أثر آخر على الموجة التضخمية، ونحن وعدنا إنه في شهر رمضان الكريم من خلال منافذ الوزارة و21 سلسلة تجارية كبيرة أن يكون هناك تخفيض بالأسعار بنسبة تصل إلى من 25% إلى 30%، ولم يكن ذلك يحدث إلا في وجود احتياطي آمن من السلع".

بدائل لتوفير القمح 

وقال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مجلس الوزراء المصري سيضع مجموعة من البدائل للحصول على احتياجات مصر من القمح، في حال تفاقم الأزمة بين روسيا وأوكرانيا في الفترة المقبلة، كما لدى الدولة خطة تعامل مع الأزمة حال مواجهة أي قصور أو طوارئ.

وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف عكاشة، أن هناك عملا سياسيا تقوم به الدولة المصرية أيضا، لعدم السماح إلى تفاقم الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والتي من شأنها أن تلقي بظلالها على العديد من الملفات، كالسياحة وارتفاع الأسعار وملف الطاقة، وغيرها من الملفات الأخرى، حال تصاعد الأمور إلى الأسوأ.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن الحكومة المصرية بدأت البحث عن بدائل لاستيراد القمح من دول غير أوكرانيا وروسيا، بعد الغزو والتحرك العسكري الذي حدث صباح اليوم، حيث تبحث القاهرة استيراد القمح من دول خارج القارة الأوروبية، مثل الولايات المتحدة.