غرفة الأدوية: انتعاشة في صادرات المكملات الغذائية لتنافس التركية والاسرائيلية
قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الأرقام المبدئية لصادرات مصر من المكملات الغذائية خلال عام 2021 أظهرت انتعاشة حقيقية لن تقل عن 5 أضعاف مقارنة بالعام السابق، بعد فتح الباب أمام تسجيلها لدى هيئة سلامة الغذاء بدلا من هيئة الدواء .
وتابع "عوف"، “هيئة سلامة الغذاء قدمت العديد من التسهيلات؛ أمام شركات منتجات المكملات الغذائية لتسجيل منتجاتها وتوفيق أوضاع مصانعها، مع الالتزام بالمعايير العالمية والإشتراطات الصحية المتبعة في تصنيعها عالميا خاصة الاوروبية”.
وأنشئت هيئة سلامة الغذاء في عام 2017 بديلا للهيئة القومية للغذاء، وتختص بوضع القواعد اللازمة للغذاء وفقا للمعايير العالمية، والمراقبة على جميع الاغذية التي يتم بيعها في السوق، ومنح شهادات الصلاحية لتصدير المنتجات الغذائية، وتنظيم قواعد قبول أو رفض الأغذية الخاصة ( المكملات الغذائية) والتى تشمل المستحضرات المخصصة لتغذية الاطفال الرضع، وزيادة ونقصان الوزن، والمنشطة والمقوية والفاتحة للشهية، ومقويات المناعة.
وأضاف "عوف"، أن قطاع المكملات الغذائية نتيجة إنه كان يتبع هيئة الدواء في السابق، عاني من عزوف الشركات عن الاستثمار فيه، وارتفع حجم المكملات الغذائية المهربة والغير مطابقة للمواصفات، واستحواذ على حصة السوقية 3% من إجمالي حجم مبيعات سوق الدواء التى تصل إلى نحو 80 مليار جنيه، نتيجة أن الهيئة كانت تفرض تطبيق قواعد تسجيل الدواء على مكملات الغذاء.
واستكمل" عوف" لـ " الفجر"،" المكملات الغذائية تتكون من مواد غذائية، لذلك لا يجوز تطبيق المعايير الرقابية التي تفرض على تصنيع وبيع الدواء عليها، مؤكدا أن نقل تبعيتها لهيئة سلامة الغذاء غير مؤثر على القواعد الرقابية للتأكد من مطابقة المنتج للاشتراطات الصحية وعدم تسببها في إلحاق أضرار بصحة الإنسان.
وبدأت هيئة سلامة الغذاء في ممارسة دورها الرقابي على جودة وامان المكملات الغذائية التي يتم بيعها في السوق المحلي في عام 2020، بعد اتفاق مع هيئة الدواء على أن يقتصر دورها فقط على التأكد من سلامة خطوط إنتاجها، وضمان توافرها بالسوق المحلي.
وقال" عوف"، إن السوق المحلي نتيجة القيود التي فرضتها هيئة الدواء على تسجيل مكملات الغذاء، أدى إلى تراجع إنتاجيتها في السوق المحلي، ونقص في كميات كبيرة منها خلال فترة أزمة كورونا التى ارتفاع الطلب عليها فيها خاصة المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين سي، لاستخدامها في بروتوكول العلاج الصادر من وزارة الصحة.
وتابع "عوف"،" التسهيلات التي منحتها هيئة سلامة الغذاء في تسجيل المكملات الغذائية، رفع حجم المصانع العاملة في إنتاجها من 100 منشأة إلى 2600 منشأة صناعية بحجم استثمارات لا يقل عن 2 مليار جنيه؛ ما جعلنا نلبي الطلب على أدوية فيتامين سي خلال أزمة كورونا، وانخفضت أسعار العديد من المكملات منها “سنتروم” التي كانت تصل أسعاره إلى 300 جنيه ونستورده من الخارج أصبح حاليا سعر 100 جنيه ونصنعه محليا.
وأشار "عوف"، إلى أن ارتفاع جودة المكملات الغذائية المصرية جعل المصانع نوجه الفائض نحو التصدير، حيث منح ارتفاع جودتها وانخفاض أسعارها منافسة قوية أمام المنتجات الهندية والصينية والتركية والاسرائيلية في الأسواق التصديرية خاصة الدول الافريقية التي يرتفع حجم الطلب عليها هناك، متوقعانتعاشة في الصادرات المصرية من المكملات الغذائية تنافس التركية والاسرائيلية
قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الأرقام المبدئية لصادرات مصر من المكملات الغذائية خلال عام 2021 أظهرت انتعاشة حقيقية لن تقل عن 5 أضعاف مقارنة بالعام السابقة، بعد فتح الباب أمام تسجيلها لدى هيئة سلامة الغذاء بدلا من هيئة الدواء في السابق.
وتابع "عوف"، " هيئة سلامة الغذاء قدمت العديد من التسهيلات؛ أمام شركات منتجات المكملات الغذائية لتسجيل منتجاتها وتوفيق أوضاع مصانعها، مع الالتزام بالمعايير العالمية والإشتراطات الصحية المتبعة في تصنيعها عالميا.
وأنشئت هيئة سلامة الغذاء في عام 2017 بديلا للهيئة القومية للغذاء، وتختص بوضع القواعد اللازمة للغذاء وفقا للمعايير العالمية، والمراقبة على جميع الاغذية التي يتم بيعها في السوق، ومنح شهادات الصلاحية لتصدير المنتجات الغذائية، وتنظيم قواعد قبول أو رفض الأغذية الخاصة ( المكملات الغذائية) والتى تشمل المستحضرات المخصصة لتغذية الاطفال الرضع، وزيادة ونقصان الوزن، والمنشطة والمقوية والفاتحة للشهية، ومقويات المناعة.
وأضاف "عوف"، أن قطاع المكملات الغذائية نتيجة إنه كان يتبع هيئة الدواء في السابق، عاني من عزوف الشركات عن الاستثمار فيه، وارتفع حجم المكملات الغذائية المهربة والغير مطابقة للمواصفات، واستحواذ على حصة السوقية 3% من إجمالي حجم مبيعات سوق الدواء والتى تصل إلى نحو 80 مليار جنيه، نتيجة أن الهيئة كانت تفرض تطبيق قواعد تسجيل الدواء على مكملات الغذاء.
وبدأت هيئة سلامة الغذاء في ممارسة دورها الرقابي على جودة وامان المكملات الغذائية التي يتم بيعها في السوق المحلي في عام 2020، بعد اتفاق مع هيئة الدواء على أن يقتصر دورها فقط على التأكد من سلامة خطوط إنتاجها، وضمان توافرها بالسوق المحلي.
واستكمل" عوف" لـ " الفجر"،" المكملات الغذائية تتكون من مواد غذائية، لذلك لا يجوز تطبيق المعايير الرقابية التي تفرض على تصنيع وبيع الدواء عليها، مؤكدا أن نقل تبعيتها لهيئة سلامة الغذاء غير مؤثر على القواعد الرقابية للتأكد من مطابقة المنتج للاشتراطات الصحية وعدم تسببها في إلحاق أضرار بصحة الإنسان.
وقال" عوف"، إن السوق المحلي نتيجة القيود التي فرضتها هيئة الدواء على تسجيل مكملات الغذاء، أدى إلى تراجع إنتاجيتها في السوق المحلي، ونقص كميات كبيرة منها في السوق خلال فترة أزمة كورونا التى ارتفاع الطلب عليها فيها خاصة المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين سي، لاستخدامها في بروتوكول العلاج الاساسي.
وتابع "عوف"،" التسهيلات التي منحتها هيئة سلامة الغذاء في تسجيل المكملات الغذائية، رفع حجم المصانع العاملة في إنتاجها من 100 منشأة إلى 2600 منشأة صناعية بحجم استثمارات لا يقل عن 2 مليار جنيه؛ ما جعلنا نلبي الطلب على أدوية فيتامين سي خلال أزمة كورونا، وتراجعت في أسعار العديد من المكملات منها سنتروم التي كانت تصل أسعاره إلى 300 جنيه ونستورده من الخارج أصبح حاليا سعر 100 جنيه ونصنعه محليا.
وأشار "عوف"، إلى أن ارتفاع جودة المكملات الغذائية المصرية جعل المصانع نوجه الفائض نحو التصدير، حيث منح ارتفاع جودتها وانخفاض أسعارها منافسة قوية أمام المنتجات الهندية والصينية والتركية والاسرائيلية في الأسواق التصديرية خاصة الدول الافريقية التي يرتفع حجم الطلب عليها هناك، متوقعا أن ترتفع حصتها السوقية من مبيعات الدواء في مصر إلى 35% خلال السنوات المقبلة.
