"نقل النواب" توافق على مشروع قانون صيانة وإصلاح الحاويات بميناء دمياط

وافقت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم من حيث "المبدأ " علي  قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط.

وقالت النائبة هناء فاروق، وزير النقل يريد ان تحتل مصر المرتبة الأولى في مجال النقل، لافته إلي  أن ميناء دمياط أول ميناء يشمل محطة حاويات تانية تحيا مصر.

وأشارت فاروق إلى ضرورة الاهتمام  بالطرق المحيطة بالميناء وأنها تحتاج إلى صيانه، حيث  إنه ا لا بد أن  تكون علي مستوى عالمي،  حيث إن محطة الحاويات الثانية تحتاج إلى ان يكون الطرق   المحيطة بها مميزة.

وأكدت ان قانون منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وادارة وتشغيل واستغلال وصيانة إعادة تسليم محطة الحاويات الثانية تحيا مصر،اكثر من ممتاز، العقد المبرم اكتر من رائع.

وطالبت النائبة هناء فاروق بضرورة ان ينص العقد علي وجود أيدي عاملة مصرية، بجانب الايدي العاملة الاجنبية، وطالبت بضرورة التركيز على بنود الصيانة وبخاصة صيانة البنية التحتية.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات،  أنه في ظل التنافسية هناك موانئ تحصل علي حاويات ولا تحقق مكاسب،وتكون الأرباح من خلال طرق أخرى.

ومن جانبه قال النائب الدكتور جمال السعيد،  ان محطات الحاويات دائما بيكون  بينهم تنافس وتكامل وكلا منهما مكمل للآخر.

وجه الدكتور جمال السعيد التحية لوزارة النقل لهذا التحالف الكبير الذي يتمتع بسمعة جيدة، وتحويل مصر لمراكز تداول حاويات، وهي منظومة كبيرة تدار بمستوى عالمي،  وستحقق الهدف المستهدف منها.

وأشار  السعيد، إلى أن صاحب حق الامتياز هو الذي سيقوم بتشغيل المكان، وتحويل المنطقة إلى  أكبر منطقة "هب" اي مكان ترانزيت للحاويات في منطقة شرق المتوسط،  يتنافس ويتكامل ويربطها في منظومه متكامله.

وأضاف أن صيانة البنية التحتية،سيكون خاص بمنطقة الحاويات فقط، وليس لميناء دمياط ككل،ولن نعطي الحق لأي شركة تلعب في البنية التحتية لميناء دمياط، ولكن الصيانة الخاصة بالمحطة الحاويات فقط، وتكون تحت السيطرة الكاملة لهيئة ميناء دمياط.

جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.

وشارك في الاجتماع مسؤولي وزارة الاستثمار، والنقل وهيئة ميناء دمياط،   كلا من  المستشار رأفت عبد الرشيد، مستشار وزير النقل،  هاني عرفات بوزارة الاستثمار، خالد عبد العزيز مدير الجمارك بميناء دمياط، خالد الزيات المستشار القانوني لهيئة ميناء دمياط، المستشار خالد أبو الفتوح بقسم التشريع بوزارة العدل.