"زراعة النواب" توصي بتشكيل لجنة لحسم النزاع بين الآثار والإصلاح الزراعي بالبحيرة

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، المتعلقة بمشكلات المواطنين في قطاع الزراعة، وذلك بحضور محسن فوده، مدير الملكية والحيازة بهيئة الإصلاح الزراعي، وممثل اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة.

حيث ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد خضر، بشأن مغالاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية في تقدير قيمة مساحات المنتفعين بأراضي الأمير عمر طوسون - مركز طلخا - محافظة الدقهلية رغم تخلل هيئة المساحات أراضي ملك الإصلاح الزراعي وأخرى أملاك الدولة، وسداد المنتفعين قيمة مساحاتهم منذ عام 1992 إلى هيئة الِإصلاح الزراعي.

وأوصت اللجنة بعد الاستماع إلى النائب السيد خضر وممثلي الحكومة، بتشكيل لجنة من ممثلين من هيئة الخدمات الحكومية وهيئة الاستصلاح الزراعي بمحافظة الدقهلية بحضور النائب لمعاينة مساحات المنتفعين ومراجعة الإجراءات والاطلاع على المستندات وإفادة اللجنة بتقرير خلال شهر.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا غازي، بشأن استغلال قطعة أرض بقرية درين - مركز نبروه - محافظة الدقهلية، مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بغرض الاستفادة منها في مشروعات النفع العام.

وأوصت اللجنة، باستكمال مناقشة الطلب في اجتماع مقبل لدراسة وفحص عقد البيع الابتدائي والوقوف على الإجراءات والضوابط في عملية البيع، وذلك بعدما أكد محسن فوده مدير الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعي، أن الهيئة لا تتأخر في أي مشروعات نفع عام أو حياة كريمة، وأن هناك توجيهات رئاسية بذلك، مشيرا إلى أن تلك الأراضي هي ملك الدولة ونحن حراس عليها.

وأوضح أن تلك الأرض المعروضة في طلب الإحاطة تم التصرف فيها بالبيع منذ عام 1996، وهو الأمر الذي دعا النائب رضا غازي لأهمية الاضطلاع على عقد البيع.

وناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن تضرر ملاك أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (جمعيتي النميري، أبو حمص) محافظة البحيرة من منازعة هيئة الآثار بالمحافظة في ملكية مساحاتهم المسجلة والتي تم سداد كامل ثمنها.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ممثلين عن محافظة البحيرة والإصلاح الزراعي وهيئة المساحة وهيئة الآثار لمعاينة هذه المساحات على الطبيعة وجهة الولاية  والتصرفات عليها وإفادة اللجنة بتقرير في اجتماع قادم، وذلك بهدف حسم النزاع على الأرض.

وذلك بعدما أوضح ممثل وزارة الآثار، أن تلك المشكلة تكمن في مساحة خمس أفدنة ضمن المساحة الإجمالية لأراضى الجمعيتين، مشيرا إلى أن الـ 5 أفدنة تابعة للآثار، ولدينا استمارات أملاك آثار لهده المساحة.