النواب يرفض استثناء الأحزاب والنقابات من تعديلات قانون الإيجار القديم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال نظر تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مطالبة النائبة مارسيل سمير، استثناء  مقرات الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، من تطبيق تعديلات قانون الإيجار لغير الغرض السكني عليها، وذلك نظرا لعدم مقدرتهم على تحمل الأعباء المالية.

ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية على مطالب النائبة مارسيل سمير قائلا: "عدم مخاطبة  تلك الفئات بمشروع القانون سيعرضهم للطرد فى اليوم التالي لتطبيق القانون.. القانون يمنحهم مهلة 5 سنوات".

واتفق معه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قائلا: إن أي استثناء سيجعل حكم المحكمة الدستورية  يسرى علي الفئات المستثناة.

وتتبلور فلسفة مشروع القانون - كما عرضها النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان من خلال تقرير اللجنة عن مشروع القانون - فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن  المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت فى عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويستهدف مشروع القانون منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين حسب الأحوال.

كما يستهدف تحقيق توازن مؤقت بين طرفي العلاقة الإيجارية –المعنين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.

ويستهدف مشروع القانون أيضا تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (خمس سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.