للمرة الثانية.. دعوى قضائية لوقف برنامج إبراهيم عيسى

حوادث

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أقام عمروعبد السلام المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسي (حديث القاهرة ) المذاع عبر فضائية القاهرة والناس ومنع ظهوره إعلاميا بتلك القناة وبكافة القنوات الفضائية بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتكبها مقدم البرنامج وإدارة القناة والتي تمثلت في استغلاله  للدين الاسلامى فى الترويج والتحبيذ لأفكاره المتطرفة والمغلوطة، بتكذيبه وإنكاره وتشكيكه في حادث الإسراء والمعراج، دون امتلاكه لأي دليل أو سندا صحيحا قاصدا من ذلك خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية بغية  إثارة الفتنة والإضرار بالأمن العام وتكديريه بمفهومه الواسع "الأمن المجتمعي –والأسري –والديني – والسلام الاجتماعي" وتعمده التشويش على الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج.  

وقال عمرو عبد السلام المحامي في دعواه إن الشركة المدعي عليها السادسة (مجموعة قنوات القاهرة والناس )، تعاقدت مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات بتخصيص جزء من قناة قمرية لبث قنواتها  بالقطاع الفضائي لأقمار النايل سات، ووفرت لها الشركة المصرية للأقمار الصناعية أجهزة وخدمات محطة البث الرقمي والوصلة الصاعدة بمدينة 6 أكتوبر، وأن (مجموعات قنوات القاهرة والناس) مكنت المدعي عليه  السابع "إبراهيم عيسي" على النحو المعروض سلفا  في  استغلال  الدين الإسلامى فى الترويج والتحبيذ لأفكاره المتطرفة والمغلوطة.

وأشارت الدعوى، إلى قيامه بإعداد وتجهيز وتجميع المادة الصحفية والإعلامية وقام ببثها وتوجيهها إلى جماهير المشاهدين مستخدما  أجهزة وخدمات محطة البث الرقمي والوصلة الصاعدة  عبر قناة القاهرة والناس ببرنامج حديث القاهرة، مخالفا في ذلك كافة القوانين واللوائح والأعراف والنظام العام والآداب والتقاليد، وطعن في الثوابت الدينية الثابتة، وهو ما يعد مجرم طبقا لنص المادتان  98 فقرة "و"  والمادة 163 من قانون العقوبات – التي تنص علي ان مادة  98 فقرة "و"  على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.