من بداية أزمة سد النهضة حتى ادعاءات توليد الكهرباء.. التسلسل الزمني للعناد الإثيوبي

بعد الإعلان الإثيوبي اليوم، عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، بعد الشروع أحاديًا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، أكدت مصر على أن هذه الخطوة إمعانًا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى إتفاق إعلان المبادئ لسنة ٢٠١٥، الموقع من رئيس الوزراء الإثيوبي.

وفي هذا التقرير ترصد لكم "بوابة الفجر" خطوات عناد أثيوبيا من بداية الأزمة حتى الآن.

يعتبر سد النهضة، وهو مشروع طموح للطاقة الكهرومائية بتكلفة 4.5 مليار دولار، رمزًا لهدف إثيوبيا في أن تصبح لاعبًا إقليميًا رئيسيًا.

ويهدف مشروع السد لتغطية احتياجات 60% من المنازل الإثيوبية من الكهرباء والذين ما زالوا خارج نطاق شبكة الكهرباء، وذلك في إطار خطة رئيس الوزراء أبي أحمد علي لتحويل الدولة إلى مصدر طاقة رئيسي في المنطقة.

والعديد من الإثيوبيين، دون الكهرباء، ويعتمدون على الغابات المتقلصة من أجل الحطب، بينما يعاني الـ40% الآخرون من السكان من انقطاعات مستمرة للكهرباء.

وبالنسبة لمصر، فإنه يهدد واحدًا من أغلى مواردها، حيث يعيش معظم المصريين، حول وادي النيل الضيق على طول النهر، ويعتمدون عليه في كل شيء من مياه الشرب إلى الصناعة والري.

عناد إثيوبيا

عام 2011، أطلقت إثيوبيا مشروع سد النهضة ولم تستشير مصر ولا السودان، واعتبرت المسألة بسيطة وتتعلق بالسيادة الإثيوبية، وتعوف حق السلطات المصرية في النيل الذي بني السد على ضفتيه والذي يعد المصدر الرئيسي الذي يغذي نهر النيل ويزود البلاد بالمياه التي تعتمد عليها.

في البداية، عارضت مصر فكرة السد وأوضحت أنا المعاهدة منحتها حق الإعتراض على هذه المشاريع وخففت حدة موقفها.

وفي عام 2012، اتفقت كلًا من مصر وأثيوبيا والسودان على تكليف فريق من الخبراء الدوليين بدراسة التأثيرات المتحملة للسد.

وفي 2015، وقع جميع الأطراف على وثيقة إعلان المبادئ في الخرطوم، وتعين على أثيوبيا تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، التي شملت إجراء تقييم الأثر البيئي والإجتماعي، ولكن عادت أثيوبيا إلى موقفها الأصلي ورفضت السماح بإجراء تقييم الأثر.

عام 2020، بدا أن مصر وأثيوبيا والسودان على وشك حل خلافاتهم، حيث استضافت واشنطن أحدث جولة من جولات المفاوضات العشر التي امتدت على مدى 5 سنوات برعاية الرئيس الأمريكي السابق ترامب والبنك الدولي.

وتم الاتفاق على اقتراح، لكن إثيوبيا تراجعت ورفضت التوقيع عليه بسبب مخاوف تساورها من أن  أحكامه ستشكل انتهاكًا لسيادتها.

بعد عدة أشهر، جددت الحكومة الإثيويية عزمها على البدء بملء خزان السد، واعتبرت مصر هذه الخطوة الأحادية الجانب تخالف إعلان المبادئ، وطالبت مجلس الأمن الدولي بإدانتها.

وبعد فترة، تدخل الاتحاد الأفريقي وتمكن من إقناع الطرفين باستئناف المفاوضات تحت رعايته ولكن كانت ضعفت العلاقات المصرية الإثيوبية، وتم إجراء مفاوضات ثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان بحضور مسؤولين من الاتحاد الأفريقي، ولكن لم تحقق نتائج ملموسة بل أدت لحدوث خلاف بين السودان من جهة وبين مصر وأثيوبيا من جهة أخرى.