"إسكان الشيوخ": مؤسسات الدولة حريصة على التوازن بين المالك والمستأجر
أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم، تؤكد عزم وحرص الدولة على تحقيق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر وحل مشكلة متراكمة منذ عقود، في ظل ارتفاع القيمة الإيجارية في نظام الإيجار الجديد ومشاكل التوريث في قوانين عفا عليها الزمن وتحتاج إلى مواجهة لدرء مخاطرها داخل المجتمع، فضلًا عن ضرورة إيجاد حل لها والعمل على ضبط السوق العقارية وتنظيمه من خلال تشريعات تحافظ على مصالح الجميع.
وأضاف «العسال»، أن قانون 136 لسنة 1981، كان ضروريًا في مراحل زمنية معينة على المجتمع المصري، لافتًا إلى أن أسباب صدوره لم تعد موجودة حاليًا لذلك أصبح تعديل القانون أمرًا منطقيًا، وإصدار تعديلات لن تكون لحساب طرف على الآخر طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إيجاد حل يراعي مصالح الطرفين ويحقق التوازن في هذه العلاقة.
وأشار عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك بعض الملاك يطالبون بالخروج الفوري للمؤجرين في التشريع الجديد أو الزيادة حسب السعر السوقي، ولكن كافة مؤسسات الدولة تسعى للبحث والوصول لحلول مقبولة والمطروح خلال الاقتراحات الموجودة في معظم الاقتراحات من النواب والأحزاب وهي فترة انتقالية ويتم خلالها زيادة سنوية، والتدرج في القيمة الإيجازية بين طرفي العقد لحين التحرر منها بشكل نهائي وفقًا لمدة زمنية محددة.
واستعرض «العسال»، أبرز المقترحات القائمة لحل أزمة القانون وهي فترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات لتوفيق الأوضاع بانتهائها تلغى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 الخاصة بالعلاقة الإيجازية عن العقارات القديمة، بجانب ابتداء من تاريخ العمل بالقانون الجديد المقترح تحدد الأجرة القانونية الخاصة بالعلاقة الإيجارية القديمة بواقع اثني عشر مثلا لأجرة القانونية السنوية الحالية للأماكن السكنية أو لغير السكنية المنشأة قبل 28 يوليو سنة 1981 أي الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، وثمانية أمثال الأجرة القانونية السنوية الحالية لهذه الأماكن المنشأة من 28 يوليو سنة 1981 وحتى 30 من يناير سنة 1996 أي الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وقبل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996.
وأردف، «تستحق على تلك الأماكن زيادة سنوية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من السنوات التالية بنسبة 20% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لحين انتهاء مدة الخمس سنوات المشار إليها، ويؤدى الزيادة في المواعيد المحددة لها، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار»، بالإضافة إلى التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات المشار إليها، أو تحرير عقد إيجار باتفاق الطرفين ويطبق في شأنه أحكام القانون المدني القانون رقم 4 لسنة 1996، بجانب إنشاء صندوق لرعاية أسر المستأجرين في العقارات القديمة يتبع الوزير المختص بالتضامن الإجتماعى يهدف إلى دعم أسر المستأجرين ورعايتهم من الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.
وأكد عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن المؤسسة التشريعية الممثلة في مجلسي «الشيوخ والنواب»، ضد تشريد وطرد المستأجرين ولن تسمح أيضا بالجور على حق المالك وتعكف على خروج تشريع متوازن وعادل للجميع.
