أول تحرك برلماني في أمور البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي
تقدمت الدكتورة آيات الحداد عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة من أجل تطبيق نظام يحد من التصوير العشوائي للبعض من أجل الحصول على نسب مشاهدات عالية، ومن ثم صناعة التريند وأن يكون من المشاهير، والتفرقة بين ما يتم تصويره بهدف تحرك الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجتمع.
وأكدت الدكتورة آيات الحداد، ان حرمة الحياة الخاصة للمواطنين محمية بالقانون والدستور، ولايجوز المساس بها من الناحية المادية أو المعنوية، إلا أنه في الآونة الأخيرة وبسبب التطور التكنولوجي وظهور تقنيات حديثة تعمل على بث ونشر الأخبار والمعلومات سواء كانت صحيحة أو كاذبة ودون التحري عن صدقها من الجهات المختصة، وهو ما يمثل انتهاكا للحقوق العامة والحريات.
أوضحت "آيات الحداد " أن نتيجة التصوير للفيديوهات التي يتم تداولها دون إذن صاحبها قد يكون شيئا ايجابيا، ولكنه في حالات أخرى يسبب كوارث ويعيق من حرية الأشخاص، حتى أن البعض لا يهمه سوى تحقيق المكاسب المادية من خلال زيادة نسب المشاهدة دون مراعاة صحة ما جاء من عدمه.
وأضافت أن الكثيرين اليوم، يعيشون بلا أمان بسبب الفيديوهات والصور التي تلتقط خلسة دون علم أصحابها، أوطلب الإذن منه، وأنه شيء مهين ومخيف ومن المفترض العقاب عليه اسوة بالعديد من الدول، لأنه قد يكون الشخص مجني عليه ويتم تصويره على أنه جاني والعكس صحيح.
وأشارت الدكتورة آيات الحداد، إلى أن من يلتقط فيديوهات تساعد في إحقاق الحقوق عليه أن يقوم بإرسالها للجهات المختصة عبر تطبيق كلنا أمن، وما على المواطن سوى تحميل التطبيق وإرسال المقطع إلى الجهات المعنية حتى يتم التحقق منه والحفاظ على الأدلة في القضايا، حتى لا يساعد النشر الجاني في الفرار من العدالة أو طمس الأدلة وبالتالي فإن هذا النظام سيحافظ على الحقوق دون التشهير، وحتى لا نفاجئ كل يوم بفضيحة على هيئة قضية بعد نشرها بين الناس.
وكشفت عن أن بعض القضايا تنتهي إلى صور مخالفة لما تم بثه ونشره عبر وسائل السوشيال ميديا وما رسخ في ذهن المواطنين، ومن ثم يتم الحكم عليهابالعاطفة وليس بالانصاف واحقاق الحقوق.
