هل تمتلك تركيا التأثير الحقيقي لقلب موازين أزمة روسيا وأوكرانيا؟ (تحليلي)

لدى تركيا الكثير لتخافه في الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث من المتوقع أن تكون التداعيات الاقتصادية والأمنية شديدة، ولكن كما يشرح بوركو أوزجيليك، في السراء والضراء، ترى أنقرة أيضًا فرصة للمطالبة بدور الوسيط في حساب أوسع حول شكل النظام العالمي بعد الحرب الباردة.

وتواجه تركيا تداعيات خطيرة إذا مضت روسيا قدما في غزو أوكرانيا أو سحبها من سيطرة الحكومة في كييف. بالنسبة لتركيا، فإن الأزمة الحالية هي أحدث تجسيد للتنافس التاريخي بين واشنطن وموسكو حيث تجد أنقرة نفسها عالقة على مضض في الوسط. منذ انضمامها إلى الناتو في عام 1952، اعتمد بقاء تركيا على توازن دقيق بين حلفائها الغربيين وروسيا. في 3 فبراير، سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طمأنة الناتو خلال زيارته إلى كييف، حيث وقع اتفاقيات دفاع مع أوكرانيا، لكن الحشد العسكري على طول الحدود يختبر خيارات تركيا إلى حجم جديد.

تركيا ملزمة بالتزامات الناتو تجاه أوكرانيا وبيان مشترك صدر في أبريل 2021، أوضحت فيه تركيا دعمها لوحدة أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا. وتماشيًا مع ذلك، لا تعترف تركيا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم. في كييف، كان أردوغان يأمل في إرسال رسالة تضامن مع تجنب استعداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويرى صانعو السياسة، في أنقرة أن اتفاقيات التجارة والدفاع الأخيرة الموقعة مع أوكرانيا، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، تتماشى مع عقيدة تركيا المتمثلة في العلاقات المتساوية مع جميع الجهات الفاعلة، وليس توبيخًا لروسيا.

زعزعة استقرار مصالح تركيا

قد يؤدي الغزو الشامل لأوكرانيا إلى زعزعة استقرار مصالح تركيا في البحر الأسود، ويخاطر بتدفق إمدادات الطاقة الروسية التي تعتمد عليها تركيا بشكل كبير، ويحتمل أن يعرقل سياسات تركيا الأمنية والدفاعية في شمال سوريا، والتي تعتمد على موافقة ضمنية من روسيا. ستتأثر تركيا أيضًا بشدة من جراء العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد روسيا، والتي ستحد من إمدادات الغاز والسلع المستوردة، وسيكون لها تأثير غير مباشر على التجارة والسياحة.

المصالح الإستراتيجية

في سياق متصل، توفر الأزمة المستمرة فرصة لتركيا لإقحام نفسها في صراع متعدد الجوانب وخطير، والذي تعتبره أنقرة فرصة لإعادة تنظيم نفوذها على المستوى الإقليمي. مع تدهور الاقتصاد التركي في ظل ارتفاع معدلات التضخم وضعف العملة، التي فقدت نحو 40٪ من قيمتها العام الماضي، تحتاج تركيا إلى "الفوز" في الداخل. هناك عدد قليل من العوامل الواضحة التي تفسر تفكير تركيا الحالي بشأن أوكرانيا وتشير إلى تحول في السياسة الخارجية لتركيا.

 وترى تركيا أن حلف الناتو منقسم، وتريد التلاعب والاستفادة من الشقوق داخل الحلف حول كيفية التعامل مع العدوان الروسي. وصفت وسائل الإعلام التركية لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع بوتين في 7 فبراير بأنه أمر محرج، مدعية أن ماكرون عاد خالي الوفاض "وهذا غير مفاجئ بالنظر إلى الشخصية غير الودية بين ماكرون وأردوغان في الماضي". 

في غضون ذلك، اتُهمت ألمانيا بالضعف في مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا، مع التركيز بدلًا من ذلك على حماية مشروع نورد ستريم 2. ويمتد خط الأنابيب بطول 1200 كيلومتر من غرب روسيا إلى شمال شرق ألمانيا تحت بحر البلطيق ومن المتوقع أن ينقل ما يصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز إلى ألمانيا سنويًا. تركيا تريد أن تتفوق على الشقاق الأوروبي.

الخطاب المناهض للحرب

ومن خلال عرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، تسعى أنقرة إلى استعادة بعض مصداقيتها الدولية الممزقة، لكن لا يمكن لتركيا أن تتوسط بشكل واقعي بين الولايات المتحدة وروسيا لتحقيق ربح متبادل للطرفين أو بيع تسوية قابلة للتطبيق للطرفين. تبدو نهاية اللعبة المرغوبة التي أقامتها الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا غير قابلة للتوفيق، وتفتقر تركيا إلى التأثير الحقيقي لقلب ميزان القوى. بدلًا من ذلك، يمكن لتركيا أن تخطو خطوات صغيرة: "الخطاب المناهض للحرب" لدعم الاستقرار في منطقة البحر الأسود. ويدعو ذلك  إلى استخدام القنوات الدبلوماسية وضبط النفس العسكري؛ والتحذير من التداعيات في حالة اندلاع الصراع العسكري. لكن من المرجح أن يتوقف نفوذ تركيا عند هذا الحد.