"النبراوي" يطالب رئيس الوزراء بمنع استخدام مرشحين في انتخابات المهندسين لمناصبهم في الحشد

أخبار مصر

طارق النبراوي
طارق النبراوي

تقدم المهندس طارق النبراوي، المرشح على منصب نقيب المهندسين، بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، على أدائهم المنضبط الذي لا ينحاز إلى أي طرف حتى الآن، مضيفا: “أعمال الترشيح والتقدم وقواعد الدعاية الانتخابية تمت بشكل جيد وهذا أمر نرحب به ونثمنه، وإن شاء الله سوف يضمنوا انتخابات نزيهة ويصونوا إرادة الجمعية العمومية”.

وأضاف النبراوي: “لوحظ في الأيام الأخيرة، تحيز بعض الشركات الحكومية وشركات القطاع العام، لصالح بعض المرشحين، وهذا أمر لا يصح ولكن المشكلة الأكبر تكمن في عندما يتم تسخير إمكانيات هذه الشركات المملوكة للشعب المصري بأكمله وليس لمديرها أو رئيس مجلس إدارتها، بتكاليف وأعباء مالية باهظة لصالح مرشح بعينه أو قائمة بعينها، لمصالح مرتبطة معه”.

وأكد أن هذا الأمر بالغ الخطورة وأتوجه إلى وزيري الكهرباء والتعليم بأن جهات تابعة لهذه الوزارات قامت بهذا الدور، حيث أن أحد المرشحين على منصب نقيب فرعي وقائمته عقدوا مؤتمرا بنادي الكهرباء، وتواجدت به سيارات وأفراد العلاقات العامة وموظفين بهذه الجهات بالمؤتمر.

وتابع المرشح على منصب النقيب، أن ما يتم يمثل خلل في الإنفاق، واستخدام غير منظبط لأفراد بهذه الجهات، وأخطر ما تم هو إجبار المهندسين على ترك وظائفهم والذهاب إلى المؤتمر، وهذا أمر يخل بكافة المبادئ والقيم، ويجب على الجهات الرقابية القيام بدورها في هذا الملف.

وتوجه برسالة لرئيس الوزراء، مؤكدا أنه شخصية عظيمة وله قبول عند الشعب، بجانب حكمته المعهودة، مطالبا بأن يتخذ القرار المناسب تجاه هذه الجهات.

وأكمل: “المهندس الذي يتبوأ منصبا قياديا في الشركات الحكومية ويرغب في القيام بدور نقابي، يجب أن يأخذ تفرغا من عمله، أسوة بما يتم في مجلسي النواب والشيوخ، ضمانا للنزاهه والقيام بالدور والمسئولية النقابية”.

وأردف: "أدلل على هذه الفكرة، بما حدث مع رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب السابق، والذي شارك لمدة 8 سنوات في مجلس نقابة المهندسين، ولم يحضر إلا بعض الاجتماعات الضئيلة التي لا تجاوز أصابع اليد الواحدة، من أصل 96 اجتماع، وهذا الأمر لا يصلح لأن النقابة تقتضي تفرغ بسبب كثرة المهام والأعباء خاصة وأن أعضاءها يجاوزون الـ 800 ألف عضو.

وشدد النبراوي، أنه لا يمكن القبول، بدخول شخصيات مسئولة في الشركات الحكومية إلى النقابة بدعم من شركاتهم، وبعد ذلك لا يتفرغون لأداء مهامهم الجسيمة، فهذا الأمر يسبب خلل في الأداء النقابي، وعلى رئيس الوزراء أن يتدخل بحسم في هذا الملف.