وزيرة التعاون الدولي تستعرض تقريرا بشأن التمويل الميسر خلال 2021

 استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا بشأن التمويل الميسر خلال العام 2021، وملامح "الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023- 2027".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

 وفيما يتعلق بتقرير التمويل الميسر 2021، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن وزارة التعاون الدولي أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي تستهدف 86 مشروعا في مختلف قطاعات الدولة: البيئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والنقل، والتعليم، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والطاقة، والصحة والزراعة. 

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن أبرز شركاء التنمية الذي تعاونوا مع مصر في القطاعات هم: البنك الدولي، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأوربي لإعادة الإعمار، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والاتحاد الأوربي، والصندوق الكويتي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وتناولت الوزيرة بالتفصيل التمويلات الموجهة من شركاء التنمية لمشروع التأمين الصحي الشامل، وكذا برنامج إطار سياسات التنمية الذي يستهدف تنمية القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال، وتعزيز الشمول الاقتصادي للمرأة. 

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن المشروعات التي تم تمويلها في قطاع الزراعة اشتملت على مشروع إدارة برنامج إدارة دلتا مياه النيل، ومشروع زيادة دخل صغار المزارعين، وبرنامج الاتحاد الأوربي المتكامل للتنمية الريفية، والتحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر. 

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط كذلك إلى مجالات التعاون مع شركاء التنمية في قطاع النقل والمواصلات والتي تضمنت مشروعات التطوير بسكك حديد مصر، ودعم المرحلة الأولى لأعمال مشروع تطوير الخط الأول لمترو الاتفاق، ومشروع تطوير خطة سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائي. 

فيما تمثل التعاون في قطاع الطاقة في مشروعات تعزيز كفاءة الطاقة وتحسين استمرار وكفاءة شبكة الكهرباء، ومشروعات إعادة تأهيل محطات كهرومائية، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى، وذلك بهدف دعم قدرة الدولة المصرية على مكافحة تلوث الهواء، ومكافحة التلوث الصناعي، وتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة.

وفي قطاع الإسكان والمرافق، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مشروعات التعاون تضمنت مشروع خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بالأقصر، ومشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، ومشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية. 

 وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن التعاون في مجال التعليم والتعليم العالي، تمثل في دعم مبادرة التعليم الشامل، وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، ومشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة. 

وفي مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت الوزيرة أن التعاون مع شركاء التنمية يستهدف الحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي.  

فيما أكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية الدعم المقدم لقطاع الصحة في إطار الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس "كورونا"، لا سيما إنتاج وتوفير اللقاحات، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للاجئين المقيمين في مصر وذلك في إطار حرص الدولة على رفع مستوى الخدمات الصحية المتاحة لهم.

وفيما يتعلق بقطاع التجارة والصناعة، أشارت الوزيرة إلى أن مشروعات هذا القطاع تعمل على تعزيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتطوير التعليم الفني والمهني لخلق فرص عمل لتحقيق الشمول المالي، وقد قامت الحكومة بتوقيع ثلاثة اتفاقيات إطارية في هذا الصدد خلال عام 2021، الأولي مع الحكومة الفرنسية و"الوكالة الفرنسية للتنمية" للمساهمة في تحقيق المشروعات ذات الأولوية، والثانية مع الصين في مجال التعاون الاقتصادي والفني، والثالثة مع الحكومة الإسبانية لتعزيز ودعم تمويل المشروعات ذات الاهتمام.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلي المنح المخصصة لقطاعات الدولة خلال عام 2021، والتي تضمنت التعليم والتعليم العالي، والحوكمة، والزراعة والتموين والري، والإسكان الاجتماعي، وشبكات المياه والصرف الصحي، والبيئة، والمرأة والتضامن، والتجارة والصناعة، والصحة، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن المنح المخصصة للقطاع الخاص من سويسرا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، بالإضافة إلي المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي إجراءات المتابعة الدورية للمشروعات والتمويلات التنموية لتعظيم الاستفادة من التمويلات، وضمان كفاءة تنفيذ المشروعات، كما تطرقت إلي ما تم تحقيقه في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي خلال عام 2021، بما في ذلك منصات التعاون التنسيقي المشترك، وإطلاق خريطة مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة، وإطلاق التقرير السنوي 2021 تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل"، بالإضافة إلي توثيق قصص النجاح بما في ذلك الترويج للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".  

من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح "الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023- 2027"، مشيرة إلي أن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية يمثل بصفة عامة حجر الزاوية للتعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء، وأداة لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن من بين أهداف الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء، هو مساعدة الأخيرة في رصد الأولويات الوطنية ومعالجة الفجوات التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الحكومات في الدول النامية، واستخدام خارطة الطريق لمعاونة الجهات الوطنية وفرق الأمم المتحدة القطرية في تحديد سبل التعاون وفقا للفجوات المرصودة من خلال برامج ومشروعات مشتركة. 

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط خارطة الطريق لإعداد "الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027"، والجهات الوطنية المشاركة في الاعداد، ومراحل المشاورات الوطنية، التي انطلقت في مارس 2021، والخطوات المستقبلية حتى نهاية الفترة الزمنية للشراكة في 2023، وتعليقات الجهات الحكومية على مسودة الإطار الاستراتيجي للشراكة.

وشرحت وزيرة التعاون الدولي العلاقة بين الأولويات الاستراتيجية وبرنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة)، مستعرضة في هذا الشأن أوجه اتساق الإطار الاستراتيجي مع المحاور الخمسة لبرنامج الحكومة "مصر تنطلق"، وهي حماية الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن والاستدامة، وتطوير رأس المال البشري واستثماره، والتنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف، وتحسين المستوي المعيشي للمواطن المصري.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط المحاور المقترحة لمساهمة الأمم المتحدة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما في ذلك وضع المبادرة كأولوية ضمن إطار التعاون، وذلك من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز خلق فرص العمل، ودعم التحول الأخضر، وتنمية قطاعات الصحة والتعليم، فضلًا عن مواءمة أهداف المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة، ونشر مبادرة "حياة كريمة" كواحدة من أفضل ممارسات مكافحة الفقر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

وتناولت وزيرة التعاون الدولي مقترح "نتائج الإطار الاستراتيجي للشراكة"، والتي تضمنت خمس نتائج وهي تعزيز رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ودعم القدرة على الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد المائية، وتطبيق حوكمة شفافة وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءلة، وتعزيز التمكين الشامل للنساء والفتيات.