رئيس الوزراء يعرض تقريرا مفصلا حول جهود الدولة في التنمية الاقتصادية

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلسي النواب والشيوخ، عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان "مصر تنطلق"، جاء الهدف الاستراتيجي متمثلا في جهود "التنمية الاقتصادية".

وأشار التقرير، في مستهل هذا المحور، إلى أن معدل النمو الاقتصادي حقق قفزة كبيرة خلال الربع الأخير من العام المالي 2020/2021 ليصل إلى 7.7%، مقارنة بنحو - 1.7% في الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، وهو ما يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري، رغم التحديات التي واجهها خلال العام ذاته، بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا، وجهود الحكومة المبذولة للتخفيف من آثار الجائحة، وسجل معدل النمو الاقتصادي 3،3% خلال العام المالي 2020-2021 وفقا للبيانات الختامية، وسط توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 5،4% خلال العام  2021-2022 بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني من ذات العام.

وأضاف التقرير أن العديد من الأنشطة الاقتصاديـة حققت معـدلات نمـو إيجابية خلال الربع الأخيـر مـن الـعـام المالي السابق مثـل المطاعم والفنادق، والصناعات التحويليـة، والتشييد والبنـاء، والـغـاز الطبيعـي والكهرباء، كمـا حـافـظ الـعـديـد مـن الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابيـة خـلال فتـرة أزمـة فيروس "كورونا"، وعلـى رأسها الاتصالات، وقـنـاة السويس، والأنشطة العقاريـة وتجـارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزيـن، والزراعـة، والصحة، والتعليـم. 

وبلغت الاستثمارات الحكومية 568.4 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، 43% منها استثمارات تم تنفيذها خلال العام المالي الماضي، ووجهت الاستثمارات منذ انطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 وحتى يونيو 2020؛ لتنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع تنموي، بتكلفة استثمارية كلية تُقدر بنحو 680 مليار جنيه في القطاعات المختلفة، كما تضمن التقرير الإشارة إلى تراجع المتوسط السنوي للتضخم خلال العام 2020/2021 عند مستوى 4.8% وهو أدنى مستوى له في 15 عاما، وتراجع معدل التضخم بمقدار 8.6% في 2020/2021 مقارنة بالعام المالي 2018/2019. 

وخصص التقرير جانبا لاستعراض الجهود التي بذلتها الحكومة لتدبير الموارد التمويلية اللازمة؛ حيث نجحت الحكومة في خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى 7.4% في العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 7.95% في العام المالي السابق عليه، وفي هذا السياق، استعرض التقرير جهود تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، وفي مقدمتها دمج نحو 724.3 ألف شركة من الشركات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وإطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتنفيذ مشروع النافذة الواحدة لمصلحة الجمارك، وإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات. 

وأضاف التقرير أن هذه الإصلاحات المالية نتج عنها تحقيق إيرادات جمركية بنحو 110.7 مليار جنيه، منها نحو 36.1 مليار جنيه في العام 2020/2021، وبلغت قيمة ضرائب القيمة المضافة 106.5 مليار جنيه، والضرائب العقارية 13.1 مليار جنيه تراكميا على مدار الأعوام الثلاثة.

كما تناول هذا الهدف الاستراتيجي من التقرير، الذي عرضه رئيس الوزراء، جهود الحكومة لتوسيع قاعدة التمويل بالمشاركة في الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، من خلال صندوق مصر السيادي، الذي انضم في يونيو 2019 إلى المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية الذي يضم عددا من الصناديق السيادية لأكثر من 30 دولة. 

كما تضمن التقرير الجهود المبذولة لاسترداد أراضي الدولة؛ حيث تم تنفيذ 5 موجات إزالة مكثفة للتعديات على أراضي الدولة، أسفرت عن استرداد 133.8 ألف حالة أراضي مستصلحة بإجمالي مساحة 1.4 مليون فدان، واسترداد 119 ألف حالة بناء على أراض الدولة بإجمالي مساحة 61.25 مليون م 2. 

كما تطرق إلى إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021، وذلك في إطار استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث تم تحديد 3 قطاعات إنتاجية ذات أولوية هي الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

كما تم تشكيل لجنة لإدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، وكذا جهود ميكنة مراحل الخطة الاستثمارية للدولة، كما تم استحداث معادلة تمويلية؛ لضمان توجيه الاستثمارات العامة للمحافظات الأكثر احتياجا خاصة محافظات الصعيد، مشيرا إلى جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 15.6 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو 2018 – يونيو 2021، مثل مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب، واستكمال مشروع إعادة هيكلة مصانع شركة كيما، وفي هذا السياق حققت شركات قطاع الأعمال أرباحا بلغت 45 مليار جنيه منها 14 مليارا خلال العام المالي 2020/2021، كما تم سداد مديونيات تاريخية على شركات قطاع الأعمال بنحو 33 مليار جنيه. 

وفي الوقت نفسه، عرض التقرير جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص؛ حيث تم إطلاق منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، وإطلاق بوابة حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكتروني للأراضي، كما تم توفير تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمستثمرين، منها تقسيط ثمن الأراضي الصناعية، فضلا عن جهود تعميق التصنيع المحلي. 

 وفي هذا الإطار، تم افتتاح 5 مجمعات صناعية، حيث تم تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية، وكذا تم إنشاء 3625 وحدة بالمجمعات الصناعية صديقة البيئة، وفرت 23.6 ألف فرصة عمل، وتم إصدار 32 ألف رخصة صناعية، كما عرض التقرير من خلال الهدف الاستراتيجي الثالث جهود تطوير نُظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، وتمت الإشارة خلاله إلى احتضان 180 شركة ناشئة لتعزيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتوفير 162 ألف فرصة عمل. 

إلى جانب ذلك، تناول التقرير نمو حركة الملاحة في قناة السويس، حيث بلغت قيمة الإيرادات خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 284.2 مليار جنيه، وبلغ عدد السفن العابرة لقناة السويس نحو 56841 سفينة.