بدلا من 5 سنوات.. "جامع" تعلن مد فترة إيجار المجمعات الصناعية
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة، بشأن سياسة الحكومة لتعميق الصناعة الوطنية، عددا من الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية.
وقالت جامع، خلال كلمتها: إن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ما يتعلق بتسهيل نظام الإيجار للمجمعات الصناعية، حيث تم مد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية لتصل إلى 10 سنوات بدلا من خمسة سنوات.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أيضا تم منح المصنعين مهلة 6 شهور وتصل إلى 9 شهور معفاة من قيمة الإيجار لاستيفاء إجراءات بدء النشاط بالمجمعات الصناعية، كذلك تم إتاحة توسعات فى الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية بحد أقصى 8 وحدات بشرط ملائمة الدراسة الاقتصادية للتوسع.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، أمس الأحد، نهائيًا علي مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة.
أهداف قانون العمل الجديد
1- معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
2- تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
3- إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
4- وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.
5- مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
6- تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.
7- وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
8- التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل.
9- معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر.
10- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.
