“التعاون الدولي”: 10.2 مليار دولار حزم تمويل متفق عليه مع شركاء التنمية
نشرت وزارة التعاون الدولي، فيديو، حول ملخص التقرير السنوي لعام 2021، الذي أطلقته الأسبوع الماضي، تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على ترسيخ الشفافية والتواصل الفعال فيما يتعلق بالشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والترويج للقصص التنموية التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق".
وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أم حزم التمويل التنموي الميسر التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
ويوضح التقرير من خلال أربعة فصول رئيسية تحت عنوان (المواطن محور الاهتمام، الاستدامة البيئية، التقدم الاقتصادي، الشراكات من أجل التنمية)، سياق التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في عام 2021، وكيفية التعامل مع استمرار التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، وتعامل مصر معها باستمرار الإصلاحات، لدفع التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية، كما يعرض النماذج الناجحة من رواد الأعمال في مصر ودور شركة مصر لريادة الأعمال في تعزيز بيئة الابتكار، فضلا عن الإجراءات المصرية لمواكبة الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وسعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاستعدادات المصرية لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بشرم الشيخ نهاية العام الجاري.
كما يتطرق إلى دور الشراكات الدولية في دعم تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، التي تعمل على تعزيز النمو الشامل والارتقاء بمستوى معيشة أكثر من نصف سكان مصر.
كما يعرض التقرير السنوي، الجهود الوطنية لتنفيذ رؤية التنمية المستدامة 2030، بما ينعكس بشكل مباشر على المواطن المصري، وفي هذا الإطار يسرد التقرير الشراكات الدولية الهادفة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، حيث تصل قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها في عام 2021 نحو 2.47 مليار دولار في قطاعات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب والأمن الغذائي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يشير التقرير إلى أن التمويلات التنموية الميسرة المتفق عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم خطط تطوير البنية التحتية تبلغ نحو 2.95 مليار دولار، في العديد من القطاعات التنموية، من بينها 1.14 مليار دولار، لتنفيذ 5 مشروعات حيوية في قطاع النقل الذي يأتي من بين القطاعات ذات الأولوية التنمية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
بجانب ذلك يتطرق التقرير لجهود الدولة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث لا تقتصر الشراكات الدولية التي تبرمها الدولة على القطاع الحكومي فقط، لكن أيضًا القطاع الخاص الذي حصل على تمويلات بنحو 4.7 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021 من مؤسسات التدولية الدولية، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمات في الشركات، فضلا عن إصدار السندات الخضراء، وكذلك تمويلات لتنفيذ مشروعات تنموية.
كما يتناول جهود الوزارة في تحديث ووضع استراتيجيات التعاون الإنمائي مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات الماضية، وهم الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والتي يتم وضعها بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف ذات الصلة والوزارات المعنية، بما يلائم أولويات الدولة التنموية بجانب ذلك يرصد نجاح انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى الذي انعقد في سبتمبر الماضي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي إطار دعم جهوج التحول إلى الاقتصاد الأخضر، يعرض التقرير السنوي المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي بشأن التكيف مع التغيرات المناخية حيث تبلغ ٢٨ مشروعا بقيمة ٢،٨٥ مليار دولار، إلى جانب ٤٦ مشروعًا لتخفيف آثار التغيرات المناخية، بتمويلات تنموية تصل إلى ٧.٨٣ مليار دولار، وتتنوع المشروعات في العديد من القطاعات من بينها مشروعات إدارة مياه الصرف الصحي، ومزارع الرياح، ومحطات الطاقة الشمسية.
