26 مارس.. الحكم في دعوى إثبات التبرع بالأعضاء على البطاقة
قررت اليوم محكمة مجلس الدولة، حجز قضية إثبات التبرع بالأعضاء البشرية على الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي للحكم مارس بجلسة 26 مارس القادم، القضية طالبت بإعتماد الوفاة الدماغية وبالعمل بقانون جمع قرنيات العيون من المتوفين بالمستشفيات.
كانت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة قد نظرت طعن الدكتور هاني سامح المحامي رقم 1621 لسنة 76 قضائية المطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها وبالأخص بطاقة رافع الدعوى.
المحام قدم مستندات جديدة
قدم سامح بجلسة اليوم مستندات تبين قيام الامارات والسعودية بإثبات خانة التبرع بالبطاقات الشخصية ورخص القيادة، وتحدث سامح أن مصر الحضارة والحداثة كانت الأجدر بالسبق إلى ذلك.
قضايا الدولة تطلب عدم اختصاص المحكمة
طالبت قضايا الدولة في مذكرتها بالحكم بعدم اختصاص المحكمة وأن الإختصاص معقود لمجلس النواب حصرا.
الدعوى طالبت بأن تكون الوفاة إكلينيكة
طالبت الدعوى باعتبار الوفاة المشار اليها في قانون زرع الأعضاء هي الوفاة الطبية الإكلينيكية (الدماغية) المنصوص عليها في المراجع الطبية الحديثة المعتمدة والمأخوذ بها في الدول المعتبرة كمرجعية طبية، خصوصا وأن هناك جدل بين العلم وأصحاب الأفكار الرجعية في معيار تحديد وفاة الإنسان حيث يطالب الرجعيين باعتبار الوفاة بتوقف كل أجهزة الجسم عن العمل تماما ،بينما يحدد العلم الحديث الوفاة بموت وتوقف الدماغ وجذع الدماغ.
جاء في افتتاحية صحيفة الدعوى استناد القضية إلى الأهمية القصوى لموضوع زرع الأعضاء والأنسجة البشرية من قلب وكبد ورئة وكلى وكبد وقرنية وغيرها مع التقدم الهائل للطب والعلوم الحديثة الذي عصف بموروثات فاسدة متطرفة نتاج عقول جامدة خاملة لا غاية لها إلا الحفظ والترديد، وأشارت الصحيفة بأن العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار والتمنيات وتمكنت من إنقاذ الحياة ووهبها من جديد لبني الإنسان ، وأنه يجب إنقاذ حيوات أطفال وآباء وأمهات ورجال ونساء عصف بهم المرض وأعياهم الألم في انتظار الموت، خصوصا وقد جائت المبادئ الطبية الحديثة بنتاج من خيرة عقول البشرية من العلم لإنتشال البشر من براثن الوهن والضعف والموت المحقق.
وأشارت الدعوى أن الموروثات والجمود من قبل البعض يشكل عائقا وهاجسا يمنع من التقدم والرقي الطبي وإنقاذ البشر.
وجاء في الصحيفة أن جهة الإدارة رغم صدور القوانين منذ مايزيد عن عقود من الزمن تتراخى وتمتنع عن تنفيذها إتقاءً لغوغائية وتحريض أصحاب الموروثات والتقاليد المخالفة للعلم الحديث.
وذكر رافع الدعوى أنه تقدم إلى رئاسة الوزراء مطالبا بتضمين بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي إثبات رغبته في التبرع بجميع أعضائه وأنسجته بعد وفاته الطبية الإكلينيكية الدماغية المحققة إنقاذا لحياة من يصادفه الحظ وحتى تتمتع أعضائه وأنسجته بحياة على حياة مع مايغمره من غبطة وسعادة وسمو بتخيل هذه الحيوات الموهوبة بعد فنائه.
