خبير مالي يلقي الضوءعلي بعض النقاط بصفقة إستحواذ شركة "هيرمس"
صدرت مؤخرًا أنباء عن تقديم عرض بنك ابو ظبى الأول والذي يعتبر أكبر بنوك الشرق الأوسط وذلك لشراء بغرض الإستحواذ على شركة هيرمس القابضة المقيد أسهم رأسمالها المصدر بالبورصة المصرية بقيمة 4.9 مليار جم لعدد 973 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جم للسهم ، بقيمة سوقية حاليا تبلغ 17 مليار جنيه، وقيمة دفترية 18.3 جم للسهم ، أي حق كل سهم فى الشركة شامل رأس المال والأرباح والإحتياطيات المرحلة من النشاط منذ فبراير 1999، وذلك دون إتساب نتائج أرباح عام 2021 المقرر الافصاح عنها واعداد ميزانيتها خلال الثلاث الاشهر الاولى من العام الحالى.
وفي هذا السياق، قال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال أنه لا بد من إختزال الرأى المالى والإقتصادى فى عدة محاوروهي كالأتي:
اولا:-- قيمة العرض المقدم تحدد قيمته للسهم بما يعادل 19 جم للسهم، حيث أنه من الملاحظ هنا ان القيمة هي ذاتها القيمة الدفترية للسهم، أو بمعنى حق كل سهم فى نشاط الشركة منذ أول الإدراج بالبورصة، وهو ما تم اتباعه فى كثير من الإستحواذات على مؤسسات مالية قائمة بعد شد وجذب على موضوع القيمة العادلة للسهم والتى تقدر غالبا فى نهاية مطاف المفاوضات إلى القيمة الدفترية بالفعل، وهذا ما إنتهت اليه المفاوضات بين هيرمس وبنك ابو ظبى الأول قبل تقديم العرض، فلا يعقل ان بنك بحجم بنك ابو ظبى الأول يخطط للاستثمار بهذا المبلغ دون دراسة ومفاوضات وترتيبات مع اكبر شركة فى سوق الاوراق المالية بدولة اخرى ،
وأوضح الخبير في تصريح خاص ل “ الفجر ” أنه لايتوقع ان يكون طلب الإستحواذ مفاجىء لشركة هيرميس، والأهم فى هذا البند ان العرض المقدم بالقيمة الدفترية تجاهل تمامًا نتائج العام الحالى والتى تقدر ب 1.3 مليار جم وفقا للافصاحات الدورية خلال العام المنقضى، بخلاف التعاقدات والإيرادات المستحقة عن الصفقات المنفذة والقئمة قبل الطلب.
ثانيا:- من الناحية الإقتصادية، فى حالة الإتفاق على الصفقة وتنفيذها، يجب على الحكومة المصرية أن لا تغفل أنها عملية تصـــــدير لراس المال، وبناء عليه يجب ان يكون قيمة الصفقة المحولة من بنك ابو ظبى الأول لإستيراد هذه الصفقة بعملة الدولار فى مجملها، مما يزيد من إستفادة الإحتياطى النقدى العام بقيمة تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، والإفصاح المسبق عن موقف الضرائب الرأسمالية على عملية الاستحواذ وتحديد متحمل الضريبة باعتبار ان تكلفة السهم على الممول أو المستحق عليه الضريبة والتى يجب تثبيها بما يساوى القيمة الدفترية للسهم.
ثالثا:- من الناحية السياسية، يجب الإسراع فى الإفصاح عن مخاطر تصدير تلك السلعة المتشابكة والمرتبطة بإستثمارات شركة هيرمس فى كل القطاعات، وكان أخرها المشاركات الإستثمارية مع صندوق مصر السيادى للإستحواذ على بنك الاستثمار القومى المصرى، بخلاف تحكم شركة هيرمس فى أكبر حجم راس مال بالبورصة المصرية، عن طريق إدارتها لأكبر حجم وعدد لرؤس اموال صناديق إستثمار خاصة بالبنوك الوطنية والاستثمارية، وهى أيضًا الذراع الإستثمارى لأكبر صناديق الإستثمار الأجنبية المستثمرة فى مصر، وهو ما يمكنها من خلق إحتكارية للقرارات الاستثمارية بالبورصة المصرية
وختم الخبير، إنه من الضروري فى حالة تنفيذ الصفقة اولًا أن يتم الإهتمام وطنيا بإقتصاديات وسياسات الصفقة.
