"التضخم تحت السيطرة".. بنوك الاستثمار تستبعد رفع الفائدة خلال اجتماع "المركزى" اليوم
قال بنك الاستثمار الأهلي فاروس، إن البنك المركزي غير مضطر لرفع أسعار الفائدة لعاملين؛ الأول قراءات التضخم الحالية والمتوقعة ما تزال تحت السيطرة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في الحضر 5.9% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2021، على الرغم من توقعات ارتفاع قراءات الأشهر المقبلة على مستوى الربع الأول من عام 2022 إلى 7.4% في المتوسط نتيجة لعوامل موسمية وظروف الطقس التي ستؤثر في أسعار الخضروات، العامل الثاني أن أسعار الفائدة الحقيقة ماتزال جذابة مقارنة على الأقل مع الأسواق الناشئة المناظرة، حيث تعد أسعار الفائدة في مصر من أقوى المعدلات المتوافرة في الأسواق الناشئة.
ويرى بنك الاستثمار اتش سى، أن معدل التضخم فى مصر لا يزال تحت السيطرة بالقرب من الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزى المصرى البالغ 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 2021، متوقعة أن يبلغ معدل التضخم 7.0% في المتوسط في الربع الأول من العام الجارى، حيث توقعت ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والبنزين ليعكس ضغوط التضخم العالمية، مشيرة إلى أن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية مازالت داعم أساسي لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري، يتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي)، والذي ارتفع إلى 7.12 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 4.8 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.
أشار إلى أن استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار عند المستويات الحالية، حيث تقدم سندات الخزانة المصرية عائدًا حقيقيًا بنسبة 4% (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.2% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2 % تقريبا لعام 2022)، على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في زيادة أسعار الفائدة في مارس، إلا أنه من المتوقع أن تقدم أدوات الدين الأمريكية أجل العامين عائدًا حقيقيًا سلبيًا بنسبة -2.2% وفقًا لتقديرات بلومبيرج لعام 2022 بمعدل فائدة على أدوات الدين أجل العامين يبلغ 1.4% ومتوسط تضخم في الولايات المتحدة يبلغ 3.6% خلال 2022-23.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، أول اجتماع فى عام 2022، لمناقشة أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، وتوقعت بنوك استثمار الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغير على الرغم من الضغوط المتزايدة.
ويتوقع خبراء استمرار استقرار أسعار الفائدة في مصر دون تغيير لعدم وجود دوافع لتحريك الأسعار في ظل استقرار معدلات التضخم عند المستوى المستهدف البالغ 7% (+/- 2%)، وتقديم مصر عائد حقيقي مغري لسندات الخزانة الحكومية، وعدم زيادة البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.5% خلال ديسمبر مقارنة بنسبة 6% لنفس الشهر من العام السابق، وجاءت هذه الزيادة نتيجة 3 أسباب، أولًا سنة الأساس، إذ انخفض معدل التضخم خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة كبيرة، ثانيًا ارتفاع موجة التضخم العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج، ثالثًا القرارات الحكومية المتعلقة بتحريك أسعار دعم السلع التموينية.
