المحكمة العليا القبرصية تبرئ بريطانية من تهمة تلفيق تعرضها لاغتصاب جماعي

برأت المحكمة العليا القبرصية شابة بريطانية من حكم إدانة صدر بحقها بتهمة تلفيق تعرضها لاغتصاب جماعي على أيدي 12 سائحا إسرائيليا في منتجع للعطل الصيفية في الجزيرة المتوسطية.

وتمكن محامو الدفاع عن البريطانية من إثبات أن العدالة لم تأخذ مجراها حين دانتها محكمة محلية في يناير 2020 بتهمة تضليل الرأي العام وحكمت عليها بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.

وكانت الشابة التي تبلغ حاليا 21 عاما ولم تكشف هويتها قد أبلغت الشرطة في يوليو 2019 أنها تعرضت للاغتصاب من قبل مجموعة من الفتية والشبان الإسرائيليين تتراوح أعمارهم بين 15 و22 عاما في غرفة أحد فنادق الجزيرة المتوسطية في آيا نابا، لكن الشابة سحبت دعواها، فوجهت إليها عندها تهمة تلفيق الرواية وجرى توقيفها، وكان عمرها يومها 19 عاما.

ولاحقا أوضحت الشابة أنها تراجعت عن الدعوى بعد تعرضها لضغوط من قبل الشرطة المحلية التي استجوبتها مطولا من دون محام أو مترجم.

ولم تحضر الشابة جلسة الاثنين، لكن نحو 40 ناشطا نظموا احتجاجا أمام مقر المحكمة رافعين لافتات كتب عليها "أنا أصدقها" و"ضعوا حدا لثقافة الاغتصاب"، وقد علا التصفيق إثر صدور الحكم.

ورحبت المفوضية البريطانية العليا في قبرص في تغريدة على "تويتر" بالحكم الصادر وأعلنت أن لندن "عرضت بانتظام هذه القضية مع السلطات وهي ستواصل العمل مع السلطات القبرصية من أجل تحسين الإجراءات القانونية ومساعدة الضحايا".

وقال المحامي مايكل بولاك العضو في منظمة "جاستيس أبرود" التي ساعدت الشابة وعائلتها في معركتهما القضائية "إنها لحظة مفصلية".

وبعدما شرح معاناة الشابة من جراء ما تعرضت له خلال توقيفها من ضغوط، قال بولاك إن الشرطة القبرصية لم تقم بتنزيل محتوى هواتف المشتبه بهم للتحقق من أقوال البريطانية التي أكدت أن مغتصبيها صوروا فعلتهم.

ورحبت عائلة الشابة بالحكم الصادر معربة عن "ارتياحها الكبير"، وشددت والدتها في بيان على أن "القرار يعطي بارقة أمل بأن معاناة ابنتها ستحدث على الأقل تغييرا في طريقة التعامل مع ضحايا الجرائم".