واشنطن تفرض عقوبات على قضاة ميانمار

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كبار أعضاء السلطة القضائية في ميانمار وأحد موانئها الرئيسية "لانتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد" منذ انقلاب العام الماضي.

وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان عن العقوبات التي تستهدف المدعي العام في ميانمار وكذلك رئيس المحكمة العليا وآخرين، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانقلاب فبراير2021، الذي أطاح بالإدارة المدنية للبلاد واستبدلها بنظام عسكري.

تشمل العقوبات تجميد أي أصول قد يمتلكها المستهدفون في الولايات المتحدة، وتحظر على الأمريكيين التعامل معهم على أن تستكمل تلك العقوبات بإجراءات مماثلة تفرضها بريطانيا وكندا.

وقالت وزارة الخزانة مستخدمة الاسم البديل القديم لميانمار: "بعد عام من الانقلاب، تقف الولايات المتحدة هي وحلفاؤها في المملكة المتحدة وكندا، إلى جانب شعب بورما في سعيه لنيل الحرية والديمقراطية.. سنواصل استهداف المسؤولين عن الانقلاب والعنف المستمر، وأولئك الذين يمكنون النظام (من ممارسة) القمع الوحشي، وداعميهم الماليين".

يشمل ممثلي السلطة القضائية الذين تستهدفهم العقوبات الجديدة كلا من ممثلة الادعاء العام تيدا أو، ورئيس المحكمة العليا تون تون أو، ورئيس لجنة مكافحة الفساد في ميانمار تون أو.

كما طالت العقوبات شركة "كيه تي سيرفيسز آند لوجيستيكس" التي تدير ميناء رئيسيا يانغون العاصمة الاقتصادية للبلاد، ورئيسها التنفيذي وكذلك قسم المشتريات بوزارة الدفاع في ميانمار.

قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائنا الدوليين للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والضغط على النظام لوقف العنف، وإطلاق سراح جميع المعتقلين ظلما، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واستعادة مسار بورما على طريق الديمقراطية".