إيطاليا تواجه أجواء سياسية مضطربة بعد إعادة انتخاب ماتاريلا

أدت إعادة انتخاب الرئيس سيرجو ماتاريلا في إيطاليا إلى تفادي كارثة سياسية، لكن المحللين يحذرون من أن مخططات الأحزاب السياسية "التآمرية" قد بدأت.

وبعد جمود استمر ستة أيام ووسط مخاوف من سقوط الحكومة، وافق ماتاريلا البالغ 80 عاما والذي أكد سابقا أنه لا يريد مواصلة مهامه، على إخراج البرلمان من الطريق المسدود.

وقال إن "البلاد تمر بوضع استثنائي، فإيطاليا المثقلة بالديون واحدة من أكثر الدول تضررا من جائحة 2020 في أوروبا ولا تزال في حالة طوارئ صحية واقتصادية واجتماعية خطيرة".

وحصل على 759 صوتا من مجمع انتخابي يضم 1009 نواب وممثلين إقليميين في تصويت السبت لولاية رئاسية ثانية.

وكان من الضروري أن يبقى المنافس الوحيد على هذا المنصب رئيس الوزراء ماريو دراغي، على رأس الحكومة لإبقاء روما على المسار الصحيح مع الإصلاحات الرئيسية لنظام الضرائب والعدالة والقطاع العام.

دراغي الذي اختاره ماتاريلا العام الماضي، كان حريصا على حصول إيطاليا على أموال من خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي بعد الوباء والتي تصل إلى ما يقارب 200 مليار يورو.

لكن الانقسامات داخل الأحزاب الإيطالية تعمقت خلال الأسبوع الماضي وفقا لما قالة فرانشيسكو غاليتي من شركة بوليسي سونار للاستشارات السياسية، الذي أشار إلى أنه من المتوقع أن تزداد الانقسامات سوءا مع اشتداد الحملة قبل الاستحقاق الانتخابي في 2023.

وقال غاليتي لـ "فرانس برس": "السؤال هو ما إذا كان المكون الرئيسي لحكومة دراغي، الأغلبية العريضة من الأحزاب، سيظل قائما في الأيام القليلة المقبلة"، مضيفا: "إذا لم يكن الأمر كذلك فسيخرج الوضع عن السيطرة بسرعة".

أما ولفانغو بيكولي من شركة "تينيو" الاستشارية، فقد قال إن "إعادة بناء الثقة داخل الائتلاف الحاكم كانت مهمة شبه مستحيلة، ومن المرجح الآن إعادة تنظيم صفوف الأحزاب الفردية وكذلك التحالفات".

فيما أشار لورنزو كودونيو، كبير الاقتصاديين السابق في الخزانة الإيطالية إلى أن الانقسام بين الأحزاب الضعيفة يمكن أن يكون له جانب إيجابي.

وقال: "لن تكون الاحزاب قادرة على الاعتراض، وهذا الأمر قد يسهل مهمة دراغي في إيجاد حل وسط وسط تباين المواقف بشأن الإصلاحات".