سؤال برلماني للحكومة بسبب تضارب أرقام وزارة الزراعة حول توريد الأسمدة
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن تقديم حصر شامل ودقيق لكافة أرصدة الأسمدة فى مختلف الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية الموجودة على أرض الواقع وليست على الورق.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة تشهد أزمة فى توزيع الأسمدة الخاصة بالمحصول الشتوي، وهناك عدد من الإجراءات والخطوات فى هذا الصدد وبالفعل شهد الملف انفراجة ولكنها غير مرضية، وفي الفترة الأخيرة تم الإعلان من قبل الوزارة عن استلام الحصص المنصوص عليها من الشركات ومصانع الأسمدة والبعض الآخر بدأ في الالتزام والتوريد للوزارة ومن ثم إيداع هذه الأرصدة في الجمعيات الزراعية وفي نفس الوقت هناك شكاوى من بعض الفلاحين من عدم وجود أرصدة في مقار الجمعيات الزراعية.
وتساءل محسب، هل التوريد تم على الورق فقط؟، وفي هذه الحالة لمصلحة من يتم الإعلان عن استلام حصص بعينها وفي نفس الوقت مازالت بعض الجمعيات تعانى من عجز صارخ في توقيت حرج فيما يخص المحصول الشتوي، وإن كان التوريد تم بالفعل فهذا يعنى أن هناك تضارب في الأرقام بين الوزارة والجمعيات الزراعية في القرى والمراكز وهذا يعني عدم وجود تنسيق بين هيئات الوزارة المختلفة والعمل في جزر منعزلة.
وشدد عضو النواب، على ضرورة ميكنة قطاع الزراعة بالكامل وتحديث الجمعيات الزراعية وكافة الهيئات التابعة للوزارة وخاصة في منظومتى الأسمدة والبذور، حتى يتم تسجيل التوريد بشكل أوتوماتيكي وهذا هو توجه الدولة ومن ثم عدم الاعتماد على الورق في واحد من أهم وأبرز القطاعات الخدمية والحيوية لدعم الاقتصاد القومي.
