القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية: تقديم الخدمات لـ146 منشأة حكومية
كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يقوم بدوره المهم في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ومعاونة مختلف المنشآت داخل وخارج الدولة المصرية لدراسة المشاكل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري بما يكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة وحماية مقومات عناصر الإنتاج البشرية والمادية.
وفي هذا السياق كشف الدكتور تامر بدوي وكيل أول الوزارة مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، عن أن المركز قام خلال العام المنصرم 2021 بتدريب 5007 متدربًا من خلال تنفيذ 275 برنامجًا تدريبيًا داخل مقر المركز، وداخل الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، وشملت البرامج التدريبية متخصصة ونوعية في المجالات المختلفة للسلامة والصحة المهنية.
وقال وكيل أول الوزارة: إن المركز قدم خدماته خلال نفس الفترة لـ 146 منشأة حكومية وخاصة في مختلف القطاعات، وشملت هذه الخدمات: القياسات البيئية الفيزيائية، والهندسية، والتحاليل الطبية، وتحاليل مياه الصرف الصناعي والصحي.
من ناحية أخرى، نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية والتدريب المهني، حضرها نحو 50 من العاملين بالشركة، في إطار دور الوزارة في نشر الوعي لحفظ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية والحفاظ علي العامل المصرى وتوعيته بحقوقه وواجباته والتأكيد علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للوصول لمناخ عمل مستقر.
وأوضح السيد السنجابي مدير المديرية الدور المهم لمراكز التدريب المهني في تدريب وتوفير فرص عمل للشباب وإتاحة الفرصة لاكتساب مهارات جديدة تؤهلهم لدخول سوق العمل، فضلا عن دور السلامة والصحة المهنية في الحد من مخاطر بيئة العمل للحفاظ علي صحة وسلامة العامل المصرى.
وأشار مدير المديرية إلي أن الندوة انقسمت إلى ثلاثة محاضرات الأولى تناولت: التعريف بالتدريب المهني وأهدافه والفرق بين التوجيه والارشاد المهني، ودور مركز التدريب المهني في توفير فرص عمل للشباب بالمحافظة، وتناولت الثانية موضوعات: الاستقرار الوظيفي ودوره في زيادة الإنتاج، أما الثالثة فكانت حول مناقشة الكتاب الخامس في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عن الإجراءات القانونية للحد من مخاطر بيئة العمل.
